أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، الأنباء التي نشرت في فيينا، وقالت ان اسرائيل تطلب مساعدة تكنولوجية من الدول الكبرى لبناء مفاعل نووي لانتاج الكهرباء وغيرها من الأغراض المدنية.
وقالت هذه المصادر ان وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، أعاد النشاط في بناء هذا الفرن، المخطط من سنوات طويلة، وانه يريد له أن يكون مفاعلا كبيرا لإنتاج ما حجمه 1500 ميغاواط من التيار الكهربائي. وأكدت ان اسرائيل تبدي استعدادها للالتزام بقوانين المراقبة الدولية على هذا المشروع، بما في ذلك مراقبة اللجنة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مع انها تمتنع حتى الآن عن التوقيع على المعاهدة الدولية لحظر السلاح النووي وترفض الخضوع للرقابة الدولية بهذا الشأن. يذكر أن المعاهدة الدولية المذكورة تسمح بتزويد التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية بشرط أن تتم بمساعدة احدى الدول النووية الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا)، وبعد الالتزام الصارم بالخضوع للمراقبة الدولية من لجنة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة. وقد توجهت اسرائيل والهند الى عدد من الشركات الدولية المتخصصة في الغرب طالبة المساعدة، لكن اللجنة الدولية للطاقة لم تبد حماسا للموضوع، بسبب النشاط النووي المسلح في اسرائيل ورفضها التعاون مع اللجنة بشأن المفاعل الذري الاسرائيلي في ديمونة. وطلبت اسرائيل مساعدة سياسية ومعنوية من دول الغرب حتى تمنع صدور قرار في اللجنة يمنعها من بناء المفاعل، وهي تدير مفاوضات سرية بهذا الشأن في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة والصين. وأبدت بعض هذه الدول تحفظا، قائلة ان السماح لإسرائيل ببناء مفاعل كهذا سيواجه بمعارضة دولية واسعة، إذ ان العالم سيقول: «لماذا يسمح لاسرائيل ولا يسمح لايران؟». وتخطط وزارة البنى التحتية الاسرائيلية لبناء المفاعل النووي المدني في النقب الصحراوي، أي في منطقة قريبة من المفاعل النووي في ديمونة، وهي منطقة قريبة من الحدود مع مصر والأردن. وفي وقت سابق نشر ان اسرائيل حاولت تجنيد الدولتين العربيتين الى جانبها في هذا المشروع، عارضة عليهما الشراكة في ادارته وتنفيذه.