شارك محمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أول من أمس بنيويورك في اجتماع عقده نيكولاس بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف شمال افريقيا والشرق الاوسط، مع وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي. وأفادت مصادر الوفد المغربي بأن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على مستوى علاقات الولايات المتحدة مع بلدان المنطقة، وبحث سبل تعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما شارك في هذا الاجتماع الذي عقد على هامش النقاش السنوي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حبيب بنيحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية والتعاون المغربي، عزم المغرب على مواصلة جهوده مع البلدان النامية من أجل إعطاء «محتوى فعال» للتعاون جنوب ـ جنوب، مشيرا إلى ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها من أجل رفع هذا التحدي. وأكد بن عيسى خلال اجتماع وزاري لمجموعة الـ77 والصين، عقد أول من أمس على هامش المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن «المغرب، المدرك لمدى جدوى تعاون جنوب ـ جنوب أكثر اتساعا، يسجل انخراطه الكامل في هذا التعاون».
وذكر بن عيسى بتنظيم المغرب لسلسلة من المؤتمرات جنوب ـ جنوب حول قضايا مركزية، خاصة المؤتمر الوزاري الأفريقي الأخير الذي نظم بالرباط في أبريل ( نيسان) الماضي حول التنمية البشرية، والذي أطلق مسلسلا للتقييم والتبادل المستمر للتجارب الإفريقية في مجال التنمية البشرية.
وفي ذات السياق، أعلن الوزير بن عيسى، أن المغرب سيستضيف قريباً المؤتمر الأول لوزراء التجارة ببلدان أفريقيا وجنوب أميركا، وكذا القمة المقبلة للدول العربية وجنوب أميركا. وقال إنه «يتعين على البلدان النامية أن تدرك ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في التعاون جنوب جنوب، وذلك بهدف الاستفادة كليا من المؤهلات المتوفرة، وإعطاء دينامية جديدة لاقتصادياتنا، التي قد تضعفها الظواهر المرتبطة بالعولمة».
وأشار بن عيسى الى أن بلدان الجنوب لا يمكنها أن ترفع تحدي العولمة المصيري لوحدها، مؤكدا في هذا الاتجاه على «مسؤولية بلدان الشمال»، وقال إن «المشاكل التي ترتبط بالعولمة تفرض نفسها بشكل أكثر حدة، ولا يمكننا أن تصور أنه سيكون بمقدور بلداننا رفع التحديات من دون مضاعفة البلدان المتقدمة لمجهوداتها من أجل تفعيل التزاماتها».
ولاحظ الوزير المغربي أنه بالرغم من أن اقتصاديات عدة بلدان نامية سجلت سنة 2006 والسنوات الأخيرة أداء جيدا، إلا أن «بلداننا تبقى شديدة التأثر بالتغيرات الكثيرة والمتسارعة لأسواق المال والمواد الأولية». وأكد أن تمويل التنمية أصبح مسألة أكثر إلحاحا، مضيفا أن حياة عدد كبير من سكان البلدان النامية، وخاصة بأفريقيا، تتوقف على هذا التمويل.
وعبر وزير الخارجية والتعاون المغربي عن أسفه للتراجع الذي شهدته سنة 2006 على مستوى المساعدة العمومية على التنمية، مضيفا أن التوجهات الحالية تسمح بالتنبؤ بتقلص مستمر لهذا المورد الهام وذي الأولوية بالنسبة للتنمية. ولاحظ أن البلدان الأقل تقدما لا تزال عرضة للتهميش، بالرغم من النمو الذي عرفته معظم اقتصاديات العالم.