أزيلت جميع العقبات القانونية أمام ترشح الرئيس الباكستاني برويز مشرف للانتخابات الرئاسية أمس بعدما أصدرت المحكمة الباكستانية العليا حكماً بالسماح له بالتنافس في الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الأول مع احتفاظه بمنصبه قائداً للجيش.
ورفضت المحكمة العليا طعونا تقدمت بها المعارضة ونقابة المحامين لمنع مشرف من الترشح لولاية رئاسية جديدة مع بقائه قائدا للجيش. واعتبرت المحكمة ان اعتراضات المعارضة غير قانونية. وبموجب هذا القرار، يمكن لمشرف المشاركة في انتخابات الأسبوع المقبل بالإضافة الى احتفاظه بمنصبه رئيساً للجيش. إلا أن مشرف وعد بأنه سيتنحى عن قيادة الجيش بعد توليه منصب الرئاسة لولاية جديدة مدتها 5 أعوام. وقرأ رئيس هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة، رانا بهاغوانداس، بياناً قصيراً جاء فيه ان «ستة قضاة قرروا انه لا يمكن التمسك بالطعون في تشريح الرئيس مشرف، بينما رفض 3 منهم الإدلاء بحكمهم». وتقول المعارضة انه لا يمكن لموظف حكومي أن يخوض انتخابات، معتبرين ان رئاسة الجيش منصب حكومي. وتعتزم المعارضة تقديم احتجاجات على ترشيح مشرف امام اللجنة الانتخابية، الا ان اللجنة الانتخابية أعلنت مسبقاً ان القانون لا ينطبق على الانتخابات.
وأشادت الحكومة الباكتسانية بالقرار أمس. وأعلن وزير الإعلام محمد علي دوراني أن «هذا القرار انتصار للقانون والدستور وعلى الجميع ان يعترفوا به». الا أن عددا كبيرا من المحامين المنتمين الى الائتلاف الذي يجمع غالبية أحزاب المعارضة عبروا عن استيائهم من القرار، وقالوا إنهم سيطعنون فيه مجدداً. وقال المحامي علي احمد كرد: «المحكمة العليا أصدرت هذا الحكم بسبب ضغوط من حكومة مشرف».