أكد محققون من الكونغرس الأميركي في تقرير نشر أول من أمس، أنهم تمكنوا من عبور الولايات المتحدة من كندا وهم يحملون مواد مشعة وهمية، مما يشير الى ثغرات في تلك الحدود.
وأعربت الحكومة الكندية ومشرعون اميركيون عن قلقهم بعد ان اصدر مكتب مراقبة عمل الحكومة في الكونغرس الأميركي تقريرا حول الثغرات الأمنية على الحدود التي تفتقر الى المراقبة والحراسة على الحدود مع كندا والمكسيك.
ومنذ 11 سبتمبر (ايلول) 2001، يدعو المشرعون الاميركيون الى تعزيز الحراسة على الحدود الأميركية، خصوصا الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمنع أي إرهابيين محتملين من دخول الأراضي الأميركية.
وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي خلال جلسة استماع للجنة المالية في مجلس الشيوخ، معلقا على التقرير «بصراحة من الصعب تصديق انه لم يحدث تقدم كبير في سد هذه الثغرات الأمنية منذ سبتمبر (ايلول) 2001».
وقالت الحكومة الكندية إنها ملتزمة تعزيز الأمن على الحدود ووعدت بمواصلة العمل عن قرب مع السلطات الأميركية لمنع اي إرهابيين من عبور الحدود. وصرح رئيس الوزراء ستيفن هاربر للصحافيين في تورونتو «من الواضح ان هناك ما يدعو الى القلق».
وأضاف «نعمل بشكل وثيق مع السلطات الأميركية في التعامل مع أي نوع من التهديد أو أي تهديد محتمل»، موضحا ان كندا تزيد عدد حرس الحدود. وتابع «نحن نقوم بدورنا».
وأجرى محققو مكتب مراقبة عمل الحكومة اختبارا على امن الحدود عند اربعة مواقع تغيب عنها المراقبة والحراسة في أربع ولايات شمال الولايات المتحدة وفي ثلاثة مواقع على طول الحدود مع المكسيك. وتمكن المحققون من ادخال حقيبة تحتوي على مادة إشعاعية وهمية من كندا الى ثلاث ولايات أميركية. وفي احدى الحالات قام احد المواطنين بإبلاغ قوات حرس الحدود الأميركية عن نشاط مشبوه، الا ان الشرطة لم تتمكن من العثور على السيارة المستأجرة التي استخدمها محققو مكتب مراقبة عمل الحكومة الذين كانوا يحملون الحقيبة، حسب التقرير.
ولم يعبر المحققون الحدود عند نقطة رابعة أميركية ـ كندية. الا ان عناصر حرس الحدود لم يظهروا عندما كان المحققون يلتقطون صورا للمنطقة. وذكر التقرير ان حرس الحدود ذكر ان هذا العمل لا يستدعي التحقيق فيه. وعند الحدود الاميركية المكسيكية، لم يحاول المحققون تهريب المادة الاشعاعية الوهمية «لاعتبارات سلامة» غير محددة، الا انهم عثروا على ثغرات محتملة. وفي احدى المواقع على الحدود الأميركية ـ المكسيكية، عبر احد المحققين الحدود من المكسيك وإليها، وتسلق سياجا شيد لوقف العربات، الا ان عناصر تطبيق القانون لم يظهروا مطلقا.
وقال مكتب مراقبة عمل الحكومة ان «احتمال ان يستغل ارهابيون ومجرمون الثغرات الحدودية ويدخلوا الى الولايات المتحدة، يشكل تهديدا امنيا خطيرا، خصوصا اذا حمل الإرهابيون مواد اشعاعية أو غيرها من المواد الممنوعة معهم».
وذكر رونالد كولبيرن، نائب رئيس حرس الحدود الأميركي، للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي ان جهاز حرس الحدود يتفق مع نتائج المكتب.
وقال كولبيرن «اعتقد ان الحدود ليست آمنة بالشكل المطلوب»، مضيفا ان قدرة الجهاز على ضمان امن الحدود ستزداد «بشكل كبير» خلال الأشهر والأعوام المقبلة مع توفر مزيد من الموارد.
وأضاف انه تم تعيين ستة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود في 2007 و2008، موضحا ان الجهاز يأمل في تعيين 1700 عنصر اضافي في 2009.
هذا وكان مسؤولون أميركيون كشفوا في أغسطس (آب) الماضي، ان شبكة السيطرة على الحدود الرئيسية الاميركية مصابة بمشاكل امنية، ما يزيد من أخطار هجمات الكومبيوتر وسرقة المعلومات والتحكم في الملايين من سجلات الهوية، بما في ذلك جوزات السفر وبطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي وأكبر قاعدة معلومات في العالم لبصمات الأصابع. ووصف مسؤولون اميركيون شبكة VISIT بأنها حجر زاوية لجهود الأمة لمنع دخول الإرهابيين عبر نقاط الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير القانونيين. والشبكة تدير جمع بصمات الاصابع والصور الرقمية، وتربط بين ضباط الحدود بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهيئات تطبيق إجراءات الحدود والمهاجرين وقائمة المراقبة التابعة لوزارة الخارجية وقوائم المعلومات. وكان الكونغرس قد خصص 1.7 مليار دولار لهذه الشبكة منذ 2002، إلا ان تقريرا للكونغرس صدر في 3 أغسطس (آب) 2007، حصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منه، اشار فيه مسؤولو وزارة الامن الوطني الى العديد من نقاط الضعف عبر الشبكة ومراكز الحدود في 400 محطة وميناء بحري ونقطة عبور. وهذه النقاط يمكن ان تؤدي الى انتشار اخطار هجمات إلكترونية او سرقة معلومات من بعض اكثر قواعد المعلومات سرية. وكشف مكتب المحاسبة الحكومي في تقريره الى «نقاط ضعف» في كل مناطق التحكم وأجهزة الكومبيوتر التي تم فحصها. وطالب التقرير وزارة الأمن الوطني بـ«المواجهة الفورية» لهذه المشاكل لتجنب شل وعرقلة وقوع أخطاء في التعرف على مهربي المخدرات والإرهابيين والمجرمين الذين يحاولون عبور البلاد. ويعد هذا التقرير هو الأخير وسط عدة تحذيرات تتعلق بجهود ادارة بوش لتأمين الحدود.