بينما رفض أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول من أمس، بالإجماع، الهيكلة الحكومية التي اقترحها عباس الفاسي، رئيس الوزراء المعين، في أفق تشكيل الحكومة المقبلة، قدمت قيادة الاتحاد للفاسي ملاحظات بشأن الهيكلة، معبرة عن رغبتها في إحداث تغيير فيها من خلال تجزئة بعض القطاعات بدلا من تجميعها.
وقال عضو في المكتب السياسي للحزب، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الاشتراكي، طالما أكد، في أكثر من مناسبة، أنه يجب التعامل معه كحزب له وزن وثقل سياسي، وليس من منطلق عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات.
واضاف المصدر ذاته أنه حتى ولو تم التسليم بهذه القاعدة الحسابية، فإن النتائج المحصل عليها من أحزاب الاتحاد الاشتراكي (38 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (39 مقعدا)، والحركة الشعبية (41 مقعدا)، هي نتائج متقاربة من حيث النسبة المئوية إذا ما تم اعتماد إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الغالبية الحكومية (187 مقعدا).
وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الاشتراكي حينما احتل في انتخابات 2002 الرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، دافع عن وزن حليفه الاستراتيجي، حزب الاستقلال، وحافظ على مكانته، وتنازل في إطار الود الذي يربطهما، ومنح الاستقلال حقائب وزارية وازنة.
وأكد المصدر ذاته أن على حزب الاستقلال التعامل بالمثل، وعدم اعتبار تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، كمشجب يمكن من خلاله التعامل مع الأحزاب، وتفادي التعامل بمنطق الحسابات الصغيرة التي تساهم في إضعاف مؤسسات دستورية لها دور كبير في تأطير المواطنين، والمساهمة في تنمية البلاد، والدفاع عن قيمها الفكرية.
وسجل المسؤول الحزبي أنه في حالة عدم وجود تفاهم في هذا الامر، فإن الحزب قد يقرر العودة الى صفوف المعارضة، خاصة ان المجلس الوطني للحزب (اعلى هيئة مقررة)، لم يمنح المكتب السياسي شيكا على بياض من أجل المشاركة في حكومة الفاسي، ولكنه قرر فقط التصديق على تفويض المكتب السياسي إجراء المشاورات.
وأكد المسؤول الحزبي ان أعضاء المكتب السياسي رفضوا أيضا فكرة صاغها الفاسي، رئيس الوزراء المعين، تروم رفض استيزار الوزراء والاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، وانهم تفهموا مسألة عدم اعادة استيزار وزير نظرا لإخفاقه في الانتخابات بيد انهم لم يستسيغوا منع مرشح للانتخابات لم يحالفه الحظ في الانتخابات، من تحمل مسؤولية وزارية.
واعتبر المصدر ذاته أن الاتحاد الاشتراكي غير معنيٍّ بهذه المسألة، وله حق طرح الاسماء التي يراها مناسبة لتحمل المسؤولية الحكومية، ولا يمكن أن يدفع منتسبي حزبه، ومسؤوليه إلى عدم الترشح للانتخابات خوفاً من الفشل، وضمانا لحقيبة وزارية.
الى ذلك، علمت «الشرق الاوسط» ان اجتماع المكتب السياسي للحزب لم يتناول موضوع الاسماء المقترحة للاستيزار بل اكتفى ببحث الهيكلة التي قدمها رئيس الوزراء المعين.