أطلق اليمين الاسرائيلي المتطرف، حملة سياسية وشعبية، أمس، ترمي الى اجهاض مؤتمر واشنطن المقرر التئامه في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لإطلاق المفاوضات حول التسوية الدائمة للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، بمشاركة 37 دولة، بينها العديد من الدول العربية. ويقود هذه الحملة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتشارك فيها أحزاب اليمين المعارض، وتتركز على الطعن في قدرات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، على الحكم في السلطة الفلسطينية. وقد تم اختيار العنوان التالي لها: «اتفاق أولمرت – أبو البلف سينفجر في وجوهنا». والمقصود بكلمة «أبو البلف» هو أبو مازن. وحسب عضو الكنيست، أرييه إلداد، من حزب الاتحاد القومي فإن «أبو مازن يخدع اسرائيل والعالم في المفاوضات التي يجريها مع أولمرت. فهو يدعي بأنه الرئيس الفلسطيني، ولكنه في الحقيقة لا يملك أية قدرة للسيطرة على محيط مكتبه في رام الله. وهو يوهمنا باتفاق سلام، لكن في نهاية المطاف سيقيم دولة حماستان أخرى في الضفة الغربية تنطلق منها صواريخ القسام باتجاه مطار بن غوريون الدولي والقدس وتل أبيب».
ولهذا، يرى اليمين ان التوصل الى اعلان نوايا مع أبو مازن «يذهبان به الى مؤتمر واشنطن هو خدعة كبيرة يحاولان جر العالم كله اليها، ويجب اجهاضها وهي في المهد». وفي اطار هذه الحملة ينوي اليمين المتطرف نشر اعلان صارخ تحت العنوان المذكور أعلاه ليلصق على 1000 حافلة ركاب عامة تعمل في الطرقات الاسرائيلية، ونشر اعلانات في الصحف وفي مواقع الانترنت المختلفة. وسينظم مظاهرات عديدة في القدس (أمام مقر رئيس الحكومة والكنيست)، وفي الساحات المركزية لسائر البلدات الاسرائيلية. وجنبا الى جنب مع هذه الحملة، بدأ اليمين المتطرف عملية توسيع آخر للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، اقام خلالها خمس نقاط استيطان من دون تصاريح حكومية. وساهم في عملية البناء خلال اليومين الأخيرين حوالي 2000 مستوطن. وقد هدمت قوات الجيش الاسرائيلي نقطتين فجر أمس ووعدت بهدم بقية النقاط الثلاث في غضون ساعات قليلة، كما اعتقلت عددا من نشطاء اليمين الذين يقودون هذه العملية.
من جهة ثانية قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ«الشرق الأوسط» ان السلطة تطالب بانشاء آلية مراقبة دولية من الدول التي تقول انها تعنى بالسلام من اجل الاشراف على تطبيق أي اتفاقات يمكن التوصل لها مع الاسرائيليين. وحسب حماد فان السلطة مستعدة لمشاركة هذه الدول في الإشراف على عمل اللجنة المشتركة لصياغة وثيقة الاتفاق.
وهو ما أكده صائب عريقات، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، الذي قال «إن انشاء آلية دولية لمراقية الاتفاقات، يتطلب توفر مراقبين دوليين لمتابعة والتأكد من الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات من قبل الجانبين».
وكان عريقات قد قال إن أحد أهم المشاكل التي اعقبت عملية السلام والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني ـ الإسرائيلي، كانت دائماً تنكر إسرائيل للمواعيد وقولها «ان لا مواعيد مقدسة» ما أضعف عملية السلام، وبالتالي لا بد من توفر مراقبين دوليين للتأكد من تنفيذ الاتفاقات. وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية قد نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن السلطة ستطالب في اجتماع السلام الذي سيعقد في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بتشكيل هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاقات بين الجانبين والفصل في القضايا التي قد تكون محل خلاف على أن يتم تحديد تشكيلة الهيئة وصلاحياتها في المؤتمر أو قبله. وقال المسؤول إن إسرائيل وافقت خلال محادثات 2000 ـ 2001 على دور لقوات دولية، وأوضح أن السلطة لن تكتفي بدور للولايات المتحدة فقط، ويجب أن تضم الهيئة ممثلين عن دول أخرى كاليابان والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وحسب تقديراته فلن تعارض إسرائيل تدخل طرف ثالث. وقالت «هآرتس» ان المسؤول الفلسطيني شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وثيقة مبادئ، وعلى خطوات عملية كإزالة حواجز في الضفة الغربية، وتحرير أسرى فلسطينيين، وزيادة التنسيق الأمني، وقال «إن إسرائيل والسلطة لم تتوصلا إلى اتفاق حول دور الطرف الثالث، ولكن يجب أن نعرف أننا لم نتوصل إلى اتفاق حول أي شيء»، وأضاف «في المحادثات بين الزعيمين لم يكن حتى الآن أي تدوين أو توثيق مكتوب، الآن سيشرع طاقما المفاوضات بصياغة التفاهمات بين أولمرت وعباس».