أعلن في كل من القدس ورام الله، أمس، أن لقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، تأجل الى يوم غد الأربعاء «لأسباب فنية». وتأجل معه اطلاق سراح حوالي 30 اسيرا فلسطينيا من قطاع غزة. فيما اطلقت اسرائيل أمس سراح 57 أسيرا من الضفة الغربية وأزالت نقطتي استيطان جديدتين من بين خمس نقاط أقامها المستوطنون الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية، أمس، ان تأجيل اللقاء لا يدل على وجود أزمة بين الطرفين وإنه تم بالاتفاق بين ديوان الرئيس أبو مازن وديوان أولمرت لأسباب فنية محضة. لكن مصدرا فلسطينيا قال لـ«الشرق الأوسط»، ان السبب في التأجيل مربوط بتعطيل اطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة. فالرئيس أبو مازن يصر على اطلاق سراحهم ويعتبر تأخير ذلك خللا غير مقبول، حيث انه كان قد شرح للإسرائيليين أهمية ذلك. فهو يعتبر أبناء غزة جزءا لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية، واستثناؤهم لا يخدم سوى حركة حماس التي تحاول الاستفراد بالحكم في القطاع ونزعه عن سلطة الرئيس الشرعية. والامتناع عن اطلاق سراحهم يساهم في تعزيز رغبة حماس تلك. المعروف ان رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد وعد الرئيس الفلسطيني باطلاق سراح 100 فلسطيني من حركة فتح، من دون أن يحدد نوعيتهم. إلا ان أبو مازن طلب أن يكونوا من جميع التنظيمات الفلسطينية وأن يكونوا أسرى نوعيين، أي من القدامى ومن النساء والمرضى والأطفال. وقررت الحكومة التجاوب بشكل جزئي مع أبو مازن، وذلك باطلاق سراح أسرى من التنظيمات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية وجبهة التحرير العربية). واختارت أسرى فرضت عليهم محكوميات عالية ومن المفروض أن يطلق سراحهم حتى سنة 2012 في ما لو نفذت الأحكام الصادرة بحقهم. ويوجد بينهم ركاد سالم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة التحرير العربية، التي كانت مقربة من العراق في أيام حكم صدام حسين.
وقد اعترضت المخابرات الإسرائيلية على اطلاق سراح 13 أسيرا منهم، فأصبح عددهم 87، 57 من سكان الضفة الغربية، و30 من سكان قطاع غزة. والمحكومون منهم في محاكم عسكرية أطلق سراحهم بعد أن وقع على القرار قائد اللواء المركزي في الجيش الاسرائيلي، بينما المحكومون في محاكم مدنية، كانوا بحاجة الى توقيع رئيس الدولة، شيمعون بيريس. وقد حاول اليمين الاسرائيلي تعطيل هذا التوقيع بالتوجه الى محكمة العدل العليا. لكن المحكمة رفضت اصدار قرار يعطل هذه العملية. وبدا ان الأمور تسير على ما يرام. ولكن في ساعات الظهر من يوم أمس، تبين ان بيريس لم يوقع. ورفض مكتبه تفسير هذه الخطوة، لكنه لمح الى ان المشكلة قائمة في مكتب رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، أي بأيدي المخابرات العامة.
من جهتها تذمرت أوساط في مكتب رئيس الحكومة، أولمرت، من تصرف بيريس واعتبرته تصرفا غريبا ومستهجنا يمس بعملية السلام. وقالت هذه الأوساط ان ما كان متوقعا من بيريس بالذات هو ألا يعرقل هذه المهمة الحساسة في هذا الوقت بالذات، حيث يتعرض رئيس الوزراء لهجمة شرسة من اليمين المتطرف ومن مختلف الأوساط المعنية بتخريب جهوده السلمية. الجدير ذكره ان لقاء القمة المقرر بين أبو مازن وأولمرت سيعقد في القدس، داخل عريشة رئيس الحكومة التي يقيمها بشكل تقليدي بمناسبة عيد العرش لدى اليهود. وسيكون بمثابة الافتتاح الرسمي للمفاوضات التي ستجريها طواقم التفاوض، التي ستعمل على إعداد إعلان نوايا مشترك يكون أساسا للمفاوضات المستقبلية بينهما حول التسوية الدائمة للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني. والمخطط هو أن يتم طرح هذا الاعلان على مؤتمر واشنطن المقرر عقده في أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بمشاركة 37 دولة، بينها العديد من الدول العربية.
ويبث مساعدو أولمرت وأبو مازن أنباء ايجابية عن هذه المحادثات في الأيام الأخيرة. ولكن التشويشات التي أدت الى تأجيل اطلاق سراح أسرى غزة وتأجيل لقاء القمة، أثبتت ان الوضع قابل للكسر في اية لحظة وبأي تصرف صغير. وقد بدأ مكتب رئيس الحكومة أولمرت سلسلة اتصالات مع مكتب بيريس لتسوية هذا الإشكال في اسرع وقت. وقال مصدر مطلع في مكتب أولمرت انه واثق من انهاء القضية في غضون يوم واحد لا أكثر.