قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس «برفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في شهر مارس (آذار) الماضي شملت 34 من مواد الدستور معتبرة أن الطعن يخرج عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا واختصاصها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطعن بعدم الدستورية أو التصدي لذلك يخرج عن نطاق ولاية المحكمة كما أوضحت أن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء ولادعاء ببطلان هذا الاستفتاء وعدم دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية للبرلمان طلبات جاءت متجاوزة نطاق الإحالة لرفعها بغير الإجراءات التي حددها قانون المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن المادة 198 من الدستور أوردت تنظيما متكاملا بأحكام التعديلات الدستورية وقد خلا هذا التنظيم من بيان أي حكم خاص أو قيد يتعين على المشرع العادي الالتزام به وعدم الخروج عليه عندما ينظم أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية وبناءً عليه فإن المشرع له سلطة تقديرية في ان يجعل الاستفتاء تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية أو غيرها. وكانت التعديلات الدستورية التي شملت 34 مادة من مواد الدستور المصري قد أقرت في استفتاء شعبي أجري في مارس (آذار) الماضي رغم مقاطعة بعض الأحزاب والقوى السياسية لها، لتصبح هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية في مصر.