انتقد عدد من النواب العراقيين القرار غير الملزم الذي صَوَّتَ عليه الكونغرس الاميركي، والذي يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أساس مذهبي وقومي. ودعا نائب عن جبهة التوافق العراقية أعضاء الكونغرس الأميركي الى الحضور إلى بغداد وإجراء مناظرة مع النواب العراقيين حول القرار.
وقال حسين الفلوجي لـ«لشرق الأوسط»: «نحن ندعوهم للمناظرة هنا والنقاش حول قرارهم الأخير غير الملزم لنا والنقاش حوله، فإما يقنعوننا بوجهة نظرهم أو نقنعهم بوجهة نظرنا».
وأضاف الفلوجي أن «هذا القرار لم يأت اعتباطاًًُ ويذكرنا بقرار تحرير العراق عام 1999 وكان حينئذ غير ملزم ولكن بعد مرور ثلاث سنوات فإذا بالقوات الأميركية تجتاح العراق وتصفه بالتحرير بمنظورها هي». واضاف «لا يمكن غض النظر عن هذا التوجه الخطير بكل الأحوال».
إلى ذلك، قال الائتلاف العراقي الموحد على لسان النائب عباس البياتي لـ«الشرق الاوسط» إن دعوة (السناتور) جوزف بيدن إلى تقسيم العراق إلى ثلاث ولايات أو أقاليم نرفضهــا رفضا قاطعا لأنها ببساطة تؤدي إلى تفكيك الأوصال الاجتماعية للشعب، وهناك أكثر من سبعة ملايين يعيشون في المناطق المختلطة قوميا وعرقيا أو مختلطة مذهبيا، وبالتالي عندما يريد السيد بيدن تقسيمهم إلى ثلاثة فكيف يتسنى لنا التعامل مع سبعة ملايين متعايشين في مناطق متداخلة، إما مذهبيا (سنة وشيعة) أو متداخلة قوميا وعرقيا (عرب وأكراد وتركمان وكلدوآشوريون)».
من ناحية ثانية، اكد البياتي ان كتلته تتمسك بالفيدرالية «لأنها اقرت في الدستور العراقي». وشدد على أن الائتلاف يرفض «إضعاف المركز»، موضحا انه من الواجب أن تكون هناك حكومة مركزية اتحادية قوية مع منحها صلاحيات للمحافظات والأقاليم. من جهته، انتقد النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية الجهات السياسية التي تؤيد فكرة التقسيم، وقال «انهم يريدون تمزيق النسيج العراقي المتداخل بكل أطيافه.. لا تهمهم وحدة العراق». ودعا البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لهذا الموضوع و«تقديم مشروع قانون يثبت فيه وحدة العراق ويحاسب كل من يروج لتقسيمه».
وكانت الكتل السياسية الكبرى في البرلمان العراقي قد اصدرت اول من أمس بيانا رفضت فيه القرار الاميركي، ودعت البرلمان الى اصدار قانون يمنع تقسيم العراق «تحت أي ذريعة».
وَعَدَّ النجيفي بيان الكتل السياسية «الردَّ الأمثلَ على القرار الأميركي». ولم تشارك الكتلــة الكردية في هذا البيان.
وكانت هناك أوساط سياسية كردية قد رحبت بالقرار الذي تبناه مجلس الشيوخ، واعتبرته الحل للحد من العنف الذي بدأ منذ دخول القوات الأميركية الى العراق عام 2003.