جددت حكومة اقليم كردستان التأكيد ثانية على ان العقود التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية في مجال النفط والغاز في الاقليم منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، سليمة من الناحية القانونية. وجاء التأكيد على لسان المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم، جمال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الاوسط».
وقال عبد الله ان حكومة الاقليم استندت في ابرام عقودها النفطية مع تلك الشركات الى بنود ومواد قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 والصادر في اقليم كردستان، وخصوصا المادتين 18 و1 اللتين تجيزان لحكومة الاقليم ابرام مثل تلك العقود. واضاف عبد الله ان المادتين المذكورتين في القانون تتفقان وتنسجمان تماماً مع بنود الدستور العراقي المرقمة 111 و112 و106 و121 و115.
وفي رده على تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اكد فيها ان العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان منذ فبراير مع الشركات النفطية الاجنبية باطلة قانونيا، وانه سيفرض شخصيا عقوبات على تلك الشركات.
وقال المتحدث انه «طبقا لأحكام وبنود الدستور العراقي لا يجوز ولا يحق لوزير النفط مطلقا فرض اي عقوبات على تلك الشركات لأن عملها في الاقليم سليـــم قانونيا وفي حال وجود اي مخالفـــات في هذا المجال فان على وزارة النفط تقديم شكوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتخصصة في فض النزاعات والقضايا الخلافية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وادارات الاقاليم طبقا للدستور».
وشــدد على ان «عصر اتخاذ القرارات الفردية في العراق الجديد قد انتهى، وان القانون والدستور هما الفيصل في جميع القضايا التي تخص البلاد».
وفيما يتعلق بالشركات الاجنبية العاملة في مجال الاستثمار النفطي في الاقليم، اوضح عبد الله ان هناك خمس شركات من جنسيات مختلفة بعضها يعمل في مراحل بدائية اي التنقيب عن النفط وبعضها في طور الحفر والبعض الآخر بلغ مرحلة الانتاج الاولي للنفط، ومنهــا شــركة «كنال انيرجي» التركية ـ الكنديــة المشــتركة بمســـاهمة سويسريــة والتي تعمــــل في منطقة طقطــق بمحافظة اربيل منذ عام 2005 وبلغــت في عملها مرحلــة التقييــم التي تلي مرحلــة التنقيب والاستكشاف. واضاف ان شركة «ويستيرن زاغروس» الكندية تعمل في منطقة كفري وكرميان ولا زال عملها في طور التنقيب، وكذلك الحال بالنسبة لشركة «بيد برايم» التركية ـ الاميركية المشتركة العاملة في منطقة بنه باوي بمحافظة اربيل وعملها في مرحلة التنقيب ايضــا، بينما بلغت شركة «دي إن أو» النرويجية العاملة في بلدة زاخو بمحافظة دهوك مرحلة تطوير الحقول المكتشفة هناك، فيما لم تباشر شــــركة «هنت» الاميركية العمل حتى الآن منذ ابرام عقودها مع حكومة الإقليم.