بروكسل ـ عبد الله مصطفى: أجرى وزراء الداخلية والعدل في دول المجموعة الاوروبية الموحدة، محادثات في لشبونة امس، وحسب ما ذكرت مصادر المؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي، بحث الوزراء في الدول الاعضاء الـ27 سبل تفعيل التعاون والعمل المشترك في العديد من الملفات الأمنية والعدلية المهمة، وان المناقشات شهدت طرح خطط مثيرة للجدل لاستخدام تكنولوجيا جديدة، وتبادل بيانات حول المسافرين، لاحباط هجمات «إرهابية»، ورصد المهاجرين غير الشرعيين. وجاءت تلك الخطط من خلال مقترحات قدمها مفوض العدالة والحرية والامن بالاتحاد الاوروبي فرانكو فراتيني، في أعقاب سلسلة من حوادث «الفزع الإرهابي»، في العديد من الدول الاعضاء من بينها ألمانيا وبريطانيا والدنمارك. وحسب المصادر الاوروبية فقد اثارت المقترحات الجديدة، جدلا في لشبونة بين المشاركين في الاجتماعات، وأبدى البعض منهم قلقه البالغ من أي خطوات قد تتعارض مع الحقوق الشخصية للمواطن الاوروبي حسب ما نصت القوانين والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الاوروبي ودعى غالبية الوزراء الى ضرورة الحفاظ على خصوصية مواطنيهم.