وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف قررت محكمة جنح بولاق أمس تأجيل محاكمة الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المصرية المستقلة في قضية نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك الى جلسة 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقررت المحكمة إعلان كل من محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وسعيد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال والعميد محمد برغش مقدم البلاغ ضد عيسى للإدلاء بشهاداتهم في القضية التي اتهم فيها عيسى أيضا بالتسبب في خسائر أضرت بالاقتصاد المصري بقيمة 350 مليون دولار.
وتقرر أن تعقد الجلسة القادمة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بناء على قرار من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، تحسبا للمظاهرات التي ينظمها مؤيدو عيسى من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين نظموا أمس تجمعا أمام مقر المحكمة تضامنا مع عيسى، فيما طالبت هيئة الدفاع عن ابراهيم عيسى تأجيل الجلسة لحين الاطلاع على أوراق القضية وتسلم صورة رسمية من تحقيقات أمن الدولة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صالح رئيس فريق الدفاع عن عيسى أن القضية لا تستند الى أسس قانونية.. معتبرا أن الشائعة كانت منتشرة في جميع أنحاء مصر ولم يختلقها موكله وقال «كان من المنطقي أن يقوم المسؤولون بالمبادرة بإصدار بيان لنفي هذه الشائعات».