صادق مجلس النواب أول من أمس، وبأغلبية أعضائه من كلا الحزبين، على قرار يمهل إدارة الرئيس جورج بوش شهرين كي تقدم للكونغرس خطتها، في ما يخص سحب قواتها المحاربة من العراق.
وجاء التصويت لصالح القرار بـ377 صوتا مقابل معارضة 46، وهي أول مواجهة تصاعدية للسياسة الحربية من قبل الديمقراطيين، الذين يشكلون أكثرية في الكونغرس، التي يمكن أن تجلب الجمهوريين إلى جانبهم. وواجهت مسودة قرار الانسحاب معارضة حادة الصيف الماضي من خصوم حرب العراق الألداء، الذين قالوا إنها تقدم غطاء سياسيا للجمهوريين لدعمهم سياسات الرئيس بوش.
وفي هذه المرة بادر القادة الديمقراطيون إلى الموافقة على القرار بعد الابتعاد عن اليسار المعادي للحرب. ومع زعماء مجلس الشيوخ الذين أحبطت جهودهم لفرض تغيير على المسار في العراق، واجه القادة الديمقراطيين في مجلس النواب خيار ما بين الاستمرار في الضغط للحصول على مواعيد محددة لسحب القوات الأميركية من العراق، مثلما يريد الديمقراطيون الليبراليون أو البحث عن أرضية مشتركة مع الجمهوريين، حتى بعد فشل مجلس الشيوخ بإيجاد أرضية من هذا النوع.
وقال ستيني هوير زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب: «هدفنا هو تغيير الاتجاه في العراق. ونحن نرحب بأولئك الذين يريدون دعمنا في ذلك». وقال النائب الجمهوري فل إنجلش: «من الواضح هناك أناس ديمقراطيون يريدون العمل عبر الخطوط الفاصلة ما بين الحزبين ويريدون أن يلعب الكونغرس دورا بناء في السياسة الخاصة بالعراق. هناك تيار وسط يتنامى في هذه المؤسسة قابل لأن يجري هذا الحوار».
وحسب القرار فإن وزير الدفاع سيقدم خلال 60 يوما إلى الكونغرس خططا تتعلق بسحب القوات المحاربة، وبذلك يتم تحويل المهمة من طابعها العسكري إلى مهمة محاربة الإرهاب وتدريب قوات الأمن العراقية. لكن الإجراءات لن تحدد تاريخا لسحب القوات أو تطالب إدارة بوش بتطبيق الخطة.
ويجب على التقرير أن يفصّل عدد القوات الضرورية للمهام الجديدة والأجهزة التي يجب بقاؤها وكم من الوحدات بالضبط ستتم إعادتها إلى الوطن، وتحديد أجل للفترة الانتقالية. وبعد التقرير الأولي سيكون على إدارة بوش أن تقدم تقريرا كل 90 يوما. وقال مؤيدو القرار إن تقديم تقرير منتظم سيبقي المناقشات قائمة، في ما يخص تقليص الوحدات في مقدمة النقاش الدائر حول الحرب في العراق.
لكن هاري ريد زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الذي قال إن أي قرار خاص بالعراق يجب أن يضمن سحب القوات، لم يعط أي ضمانات أول من أمس من التصويت عليه أمام مجلس الشيوخ. وكان القرار قد حظي بتأييد 126 ديمقراطيا و181 جمهوريا، بينما صوت 30 ديمقراطيا من المعادين للحرب ضده مع 16 جمهوريا لم يصادقوا لصالحه. واعتبر واضعا مسودة القرار الديمقراطيان نيل أبركرومبي وجون تانر انكلش إن التصويت الواسع هو نقطة تحول. وقال ابركرومبي: «أعتقد أن القرار هو نقطة ارتكاز مهمة للخروج من العراق».
لكن الجمهوريين قللوا من شأن القرار، وقال زعيم الأقلية الجمهورية جون بوهنر إنه لا يشترط سحب القوات ويطالب فقط بأن تقوم وزارة الدفاع بما بدأت القيام به: وضع خطط طارئة للانسحاب. والقرار حسب رأيه ليس سوى «صفعة على وجه اليسار».
كذلك هو الحال مع الكثير من الديمقراطيين الذين لم يترك القرار في نفوسهم انطباعا حسنا. وقال النائب الديمقراطي تيم رايان: «لا أعتقد أن أي شخص يحبه، لكنه يرسم صورة مهمة: هل يمكننا على الأقل أن نحصل على خطة على الطاولة»؟ بل حتى زعماء مجلس النواب راحوا يتبعون اسلوبا مساوما. إذ اقترح النواب الديمقراطيون ديفيد أوبي رئيس لجنة المخصصات وجون مورثا رئيس لجنة الدفاع الفرعية وجيم ماكغوفرن تغطية تكاليف أي حرب جديدة، من خلال فرض ضريبة إضافية مؤقتة، حيث تضيف ما بين 2 إلى 15% من ضريبة الدخل الحالية. وقال أوبي: «هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي حينما يأخذ الرئيس البلد إلى حرب ثم يقول لاحقا: حسنا، كل شخص سيقوم بتقديم التضحية من خلال تقليص الضرائب». من جانبها قالت دانا برنيو المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الديمقراطيين «راغبون في زيادة الضرائب على أي شيء تقريبا»، بل حتى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب رفضت الاقتراح مباشرة. وقالت ضمن هذا السياق: «البعض يقترح أن تأخذ المشاركة في التضحيات شكل مسودة قرار، وآخرون يقترحون ضريبة إضافية. وأولئك الذين يعارضون زيادة الضريبة ومسودة القرار عليهم أن يعارضوا حرب بوش أيضا. ومثلما عارضت الحرب من البداية فأنا أعارض مسودة القرار وأنا أعارض فرض ضريبة إضافية للحرب».
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»