اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية، أمس، القيادي السابق في «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة عبد القادر بوخمخم بينما كان عائدا من مسقط رأسه إلى العاصمة. وقال بوخمخم الذي تعرض للاعتقال في مطار جيجل (300 كلم شرق)، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن شرطة المطار منعته من ركوب الطائرة بمجرد أن دققت في وثائق هويته «حيث أوقفوني بدعوى وجود أمر قضائي بالقبض علي في قضية لا أعرفها». وكان بوخمخم يتحدث من مركز الأمن بالمطار، وقال إن الشرطة دعته إلى البقاء عندها ريثما تنظر في أمره لاحقاً. وبدا القيادي السابق في «الانقاذ»، غير متأثر باعتقاله، وقال: «كل ما بلغوني هو أنني محل بحث»، مشيرا إلى أنه يسافر عبر مطار جيجل منذ عام 1994 «ولم يسبق أن تعرضت لأية مشكلة طيلة هذه المدة».
وسئل بوخمخم ما إذا كان لتصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة للصحافة، علاقة باعتقاله فقال: «الأكيد أنها قضية استفزازية حركتها جهات خفية». وأبدى علي بن حاج، الرجل الثاني في «الانقاذ»، اهتماماً بالغاً باعتقال رفيقه السابق في السجن، فتنقل إلى أسرته بالعاصمة للاستعلام حول المسألة.
ويعتقد أشخاص قريبون من بوخمخم، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تصريحات نارية منسوبه له نشرت في موقع إلكتروني عربي قبل أسبوع، هي سبب اعتقاله. وكان بوخمخم تعاطى مع الأعمال الارهابية التي عرفتها البلاد في الأسابيع الماضية، ونسبها إلى جهة غير الجماعات الاسلامية المسلحة. وجاء في تصريحه: «إن إلصاق الأعمال المسلحة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، ليس إلا محاولة للتضليل على الحقيقة، فالعنف غير معروف من أي طرف يقع. صحيح أنه ينسب إلى جماعات مسلحة لكن هذه خرافة». وأشار إلى نافذين في السلطة، دون تسميتهم، بالوقوف وراء العنف.
يشار إلى أن بوخمخم كان سجن رفقة خمسة من قيادات الانقاذ، عام 1991 بتهمة «الإضرار بأمن الدولة». وأفرج عنه عام 1993. وأطلق سراح رفاقه كمال قمازي وعلي جدي ونور الدين شيقارة في العام الموالي. وتم الافراج عن رئيس «الانقاذ» عباسي مدني عام 1997 ووضع في الاقامة الجبرية حتى صيف 2003. وكان علي بن حاج الوحيد من بين أفراد المجموعة الذي أتم عقوبة الـ 12 سنة التي فرضت على الجميع.
إلى ذلك أفادت مصادر رسمية أن وزير الداخلية يزيد زرهوني، يبدأ اليوم زيارة عمل إلى فرنسا تدوم يومين، يبحث خلالها مع نظيرته ميشال أليو ماري، مسائل أمنية أساساً. وقالت ذات المصادر إن ملف «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، سيكون أهم ما تتناوله زيارة زرهوني، مشيرة إلى أن تنقله إلى باريس تم برمجته خلال زيارة نيكولا ساركوزي إلى الجزائر كوزير للداخلية في نهاية 2006. وتبدي أجهزة الأمن الفرنسية مخاوف كبيرة على مصالح فرنسا بالجزائر، خاصة الرعايا العاملين في مشاريع فنية، والذين جرح اثنان منهم في كمين إرهابي شرق العاصمة قبل أيام.