تواجه مساعي التوافق على تقاسم السلطة بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو مأزقا جادا مع اعلان بوتو امس ان المحادثات «متوقفة تماما» مع مشرف قبل ايام من الانتخابات الرئاسية متهمة اياه بالتقاعس في تطبيق الاصلاحات لتعزيز الديموقراطية ونافية صحة الاعلان الحكومي الباكستاني عن اصدار عفو عن التهم ضدها.
وكانت الحكومة الباكستانية اعلنت اول من امس انها تنوي منح بوتو عفوا عن الاتهامات بالفساد الموجهة اليها لتمهيد الطريق لإعادة انتخاب مشرف السبت المقبل.
غير ان بوتو، التي وضعت عدة شروط من بينها اسقاط التهم الموجهة اليها للتوصل الى اتفاق قبل عودتها المقررة من المنفى في 18 اكتوبر، قالت ان «الانباء عن اسقاط تهم الفساد خاطئة تماما». وقالت بوتو لدى وصولها للمشاركة في محادثات يجريها حزب الشعب الباكستاني الذي تترأسه «ان محادثات التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة متوقفة تماما».
وأضافت «ان الانباء عن اسقاط تهم الفساد خاطئة تماما (...) وهذه حملة تضليل يقوم بها رئيس مكتب الاستخبارات» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وحذرت بوتو، التي تولت رئاسة الوزراء من 1988 وحتى 1990 ومرة اخرى من 1993 وحتى 1996، من ان التوقف الحالي في المحادثات قبل الانتخابات التي ستجري في السادس من اكتوبر يمكن ان تؤدي الى اندلاع العنف في الشوارع. وقال مخدوم امين فهيم نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني المرشح للتنافس امام مشرف في الانتخابات، ان عرض العفو عن بوتو «ليس كافيا». وفي اسلام اباد برز انقسام في الحكومة حول عرض العفو حيث قال عدد من اعضاء حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم بزعامة مشرف وحلفائه في الائتلاف ان اسقاط التهم عن بوتو غير منصف.
وقال وزير الشؤون الدينية اعجاز الحق «لقد نقلنا تحفظاتنا على عرض العفو المقترح. ونحن لا نؤيده»، مضيفا «يجب عدم منح العفو للسياسيين الفاسدين».
وإعجاز الحق هو نجل الدكتاتور العسكري السابق ضياء الحق الذي اعدم علي بوتو والد بي نظير في العام 1979. وذكرت مصادر في الحزب الحاكم ان الحزب قد يقدم طعنا في المحكمة اذا اصدر مشرف مرسوما رئاسيا للعفو عن بوتو. وقالت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة امس للصحافيين انها تتوقع أن يستقيل أعضاء حزبها من البرلمان قبيل انتخابات الرئاسة.
وأجابت لدى سؤالها عما اذا كان هناك قرار سيصدر بذلك «في الاغلب» مضيفة «أعتقد أن استقالة نواب حزب الشعب الباكستاني ستكون ضربة شديدة لشرعية انتخابات الرئاسة». وقالت بوتو «نحن لا نريد الاستقالة.. ولا نريد الاقدام على هذه الخطوة لكننا مدفوعون بالتأكيد لاتخاذ هذه الخطوة من خلال عدم قدرة النظام القائم على المضي قدما نحو احداث تحول ديمقراطي في باكستان».
واتهمت بوتو الرئيس الباكستاني بعدم تنفيذ وعوده بالعودة للديمقراطية معتبرة انه لم يضع جدولا زمنيا لتنفيذ مطالب اساسية في هذا الاطار. وقالت «انه ليس مستعدا لتقديم قانون حول الحصانة الكاملة كما انه ليس مستعدا لتطبيق اصلاحات في النظام الانتخابي ضرورية من اجل تحقيق انتخابات عادلة كما انه ليس مستعدا لتأمين توازن في السلطات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء» حسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس.
وكان مشرف قام بخطوة اخرى نحو التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة اول من امس عندما رشح رئيس الاستخبارات السابق الذي قاد الوفد الحكومي خلال اشهر من المحادثات مع مساعدي بوتو لخلافته في قيادة الجيش.
وكان مشرف وعد بالتخلي عن قيادة الجيش اذا ما فاز، كما هو متوقع بمنصب الرئيس الذي ينتخب من قبل البرلمان الوطني والبرلمانات الاقليمية.
الا ان مشرف يواجه عقبة قانونية اخيرة في طريق محاولته للفوز بالرئاسة لمدة خمس سنوات اخرى، حيث بدأت المحكمة العليا النظر في طعونات تقدم بها منافسوه في الانتخابات في اللحظات الاخيرة.
ويسعى فهيم من حزب بوتو، والقاضي السابق وجيه الدين احمد الى الطعن في ترشيح مشرف على اساس انه غير مؤهل للترشح اثناء احتفاظه بمنصب قائد الجيش.
وامر القاضي جويد اقبال الذي يرأس هيئة من تسعة اعضاء تنظر في القضية، المدعي العام الحكومي المثول امام المحكمة الخميس للاجابة على «اسئلة خطيرة للغاية». وتأخر انعقاد المحكمة لمدة ساعتين عندما انسحب احد القضاة وقال انه اعطى رأيه في القضية عندما رفضت المحكمة العليا طعونات المعارضة الجمعة.