قال الرئيس التركي عبد الله غل انه لا يعارض تعديل المادة 301 بالدستور التركي والتي تحاكم كل من يتهم بإهانة الدولة التركية، وهي مادة مثيرة للجدل في الدستور استخدمت مرارا لمحاكمة كتاب وصحافيين أتراك تطرقوا الى قضايا حساسة، خصوصا موضوع المذابح الأرمنية في تركيا خلال وبعد الحرب العالمية الاولى. وبدأ الاتحاد الاوروبي يطالب أنقرة بازالة هذه المادة، التي يقول معارضوها انها فضفاضة جدا، من الدستور بعد استخدامها لمحاكمة الكاتب التركي الحائز على نوبل للسلام أورهان باموك، بعدما قال ان على أنقرة الاعتراف بارتكابها مذابح الأرمن.
وقال غل ان تركيا باتت مطابقة للمعايير الاوروبية، مشيرا الى تواصل الاصلاحات في بلاده حيث باتت حقوق الانسان من حقوق المواطنية، وأوضح الرئيس التركي امام الجمعية البرلمانية للمنظمة الاوروبية ان «تركيا باتت تقترب من الاتحاد الاوروبي تمهيدا لانضمامها اليه. ان البلاد تتغير فعليا وانني وحزبي في الصف الاول (لتحقيق ذلك)». وتابع ان «اوروبا وصولا الى الشرق الاوسط رحبت بالاصلاحات في مجال حقوق الانسان في تركيا». وشدد على «عدم التسامح اطلاقا» مع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، علما بان ادانات عدة في حق تركيا في هذا المجال صدرت عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ.
وفي حين اشار برلماني دنماركي الى المساس بحرية التعبير في تركيا، قال غل ان «شتى أشكال التمييز ممنوعة»، مشددا على المساواة بين الجنسين والحق في التجمع وتشكيل مجموعات. واشار ايضا الى الاصلاحات في المجالين الاقتصادي والمالي والى «ازدهار الحياة الثقافية والفنية» في تركيا. ومعلقا على الوضع الاقليمي، قال غل ان تقسيم العراق «سيكون أسوأ سيناريو» وان لا بديل لاحترام وحدة اراضي هذا البلد. واضاف ان جنوب القوقاز يواجه نزاعات مستمرة تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون الاقليمي. وقال رئيس الجمعية البرلمانية رينيه فان دير ليندن لدى استقباله ضيفه التركي «على الاتحاد الاوروبي ان يفي بوعوده».
واضاف «سيكون الطريق طويلا لكن على المفاوضات ان تستمر الى ان تتم عملية الانضمام لأن الامر يتعلق ببلد اوروبي وباحدى الدول الاولى التي انضمت الى مجلس اوروبا».
الى ذلك، اطلق رجل النار من مسدسه في الهواء وهو يصيح «خونة امام مقر ابرز الاحزاب المؤيدة لحقوق الاكراد في انقرة قبل ان يلوذ بالفرار، على ما افادت وسائل اعلام تركية. ووقع الحادث قرب مقر حزب «من اجل مجتمع ديمقراطي» في حي بلغات، بحسب قناة «ان تي في» الاخبارية. واضافت وسائل الاعلام ان قوات الأمن تبحث عن الشخص الذي اطلق النار.
وحزب «من اجل مجتمع ديمقراطي» الذي تمكن لاول مرة من ايصال عدد من اعضائه الى البرلمان اثر الانتخابات التشريعية الاخيرة في يوليو (تموز) كثيرا ما يتهم من قبل السلطات التركية بالتواطؤ مع انفصاليي حزب العمال الكردستاني المحظور. ويرفض قادة هذا الحزب الذي تجري ملاحقة العديد من مسؤوليه وبعضهم مسجون، نعت حزب العمال الكردستاني بالمنظمة الارهابية ويتحدثون احيانا عن المتمردين باعتبارهم «اخوتنا في الجبال» ما يعرضهم لانتقادات شديدة. ومؤخرا، هاجم قائد الجيش الذي يقاتل منذ 1984 حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرق الاناضول ذي الغالبية الكردية، نواب الحزب «من اجل مجتمع ديمقراطي». وقال الجنرال يشار بيويوكانيت رئيس الجيش الاثنين «علينا تسوية هذه المشكلة في اطار القانون (..) هناك من يصف ارهابيي حزب العمال الكردستاني بانهم اخوة».