حمل المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامي اية الله محمد اليعقوبي المشاركين في العملية السياسية مسؤولية تردي الاوضاع في البلاد وقال في حديث مع مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان امس «إن المشكلة في كون السياسيين المستأثرين بالحكم لا يريدون حلا، أو قل يريدون حلا يحافظ على مغانمهم ومصالحهم الاستبدادية وهذا يعني اللاحل، لان أي صراع وتقاطع بين طرفين أو أكثر يتطلب تنازلات وتضحيات فالمتسلطون يفتقدون الإرادة الجدية للحل». واضاف اليعقوبي «يعلمنا القرآن الكريم أن أي عملية إصلاح وحل للمشاكل تتطلب وجود مثل هذه الإرادة بين الطرفين حتى في ابسط صورها..». سياسيو العالم كله والمراقبون والمحللون والخبراء يجمعون على أن الحكومة فاشلة وعاجزة ولم تقدّم أي شيء مما يجب عليها تجاه شعبها فعليها الاستقالة، إلا المنتفعون من هذه الحكومة المستأثرون بمغانمها يصرّون على البقاء وهذا يعني أنهم لا يشعرون بالمسؤولية الأدبية والأخلاقية أمام الشعب وكل العالم المتحضّر. ومضى اليعقوبي قائلا ان «الجميع يعلم أن الحل بانخراط الجميع في مشروع وطني يتسامى عن الانتماءات الطائفية والعرقية مع احتفاظ كل مكون اجتماعي بخصوصياته، ويكون هذا المشروع كفيلا ببناء مؤسسات دولة قوية مستندة إلى هيبة القانون، لكن المتسلطين الذين تلفعوا بعباءة دينية أو قومية ووصلوا إلى الحكم لا يريدون لهذا الحل أن يمضي لأنه يكلّفهم التنازل عن بعض ما حصلوا عليه».
واستدرك المرشد الروحي لحزب الفضيلة الذي سبق ان انسحب من الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، قائلا «ولكنني متفائل لأنني أجد المشاعر الوطنية تتأجج والوعي بخطورة تسلط الأجانب وتبعية السياسيين لأجندات غير عراقية يزداد، وان عمر هؤلاء الأذناب لن يدوم طويلا، وعلى النخب المثقفة الواعية ان تسعى بجد في هذا الاتجاه لتزول الحواجز بين مكوّنات الشعب العراقي ويذوب الجميع في حب العراق بلد الأنبياء والأئمة ومهد الحضارات، فمن العيب أن يفشل السياسيون والمفكرون والمثقفون والخطباء في إيجاد هذه اللحمة الوطنية وتنجح كرة جلدية تتقاذفها الأقدام في صنع فرحة غامرة لشعب كامل تناسى الجميع في تلك اللحظة الفروق والانتماءات والتقوا كلهم على تلك الفرحة من الخارج والداخل» في اشارة الى فوز العراق بكأس آسيا لكرة القدم.
وحذر اليعقوبي انه في حال «ان الشعب إذا لم يتحرك ويُعلي صوته للمطالبة بحقوقه فان أحداً سوف لا يهتم به أو يفكّر في إنقاذه من محنته، وأنت ترى حلولا تُطرح من قبل الكتل السياسية المتنفذة ومن الخارج وكلها تراعي مصالحها وتبحث عن الحلول الكفيلة بديمومة تلك المصالح ويتضح ذلك من تفاصيل وأهداف المشاريع التي يقدمونها» متهما الحكومة بتقديم قوانين «فإنها جميعاً لا تتضمن تحسين الخدمات أو رفع مستوى معيشة المواطن العراقي أو إعادة المهجرين إلى ديارهم أو توفير الأمن والسلام وغاية أهدافهم البقاء مدة أطول في الحكم وتمرير القوانين التي تصب في مصالحهم الشخصية» كما حذر «ولا يلوم الشعب إلا نفسه لأنه لا يُسمِع العالم صوته وكأنه لا يعاني من مشكلة، فإذا غيّب نفسه فهل سيلتفت إليه الآخرون؟».