في خطوة قد تصعد الأزمة بينها وبين الحكومة المركزية في بغداد، صادقت حكومة اقليم كردستان العراق أمس على اربعة عقود نفطية جديدة. وقالت حكومة الاقليم، في بيان نشر على موقعها الالكتروني امس، انها صادقت على اربعة عقود استكشاف وانتاج، واقرت ايضا مشروعين لبناء مصاف جديدة في اقليم كردستان في شمال العراق. واكد البيان ان «توقيع عقدي المشاركة بالانتاج تم مع شركة هيريتيدج انيرجي ميدل ايست لمتد، بعقد ثانوي من الشركة الكندية هيريتيدج وشركة بيرينكو اس ايه المشاركة مع الشركة الفرنسية بالاسم ذاته». واضاف البيان ان «توقيع العقدين الاخرين سيتم مع شركتين عالميتين قريبا، بعد انجاز التعاقدات الاولية».
واوضحت حكومة الاقليم ان شركة «انيرجي ميدل ايست»، منحت عقدا على مساحة 1015 كيلومترا مربعا في محافظة السليمانية، التي تشهد وضعا امنيا جيدا نسبيا (..) فيما حصلت شركة «بيرينكو اي اس» على مساحة 2358 كيلومترا مربعا على طول الحدود التركية». واشار البيان الى ان «المشاريع الجديدة ستوفر استثمارات دولية لعموم العراق». مضيفا ان «الاكتشافات النفطية الجديدة ستجلب للبلاد عائدات مالية ضخمة يتقاسمها جميع العراقيين». واكد البيان ان «الاموال التي ستستثمر في الاستكشاف الاولي لمشاريع الانتاج تبلغ 500 مليون دولار». واضاف ان «الاموال التي ستستثمر في مشروعي المصافي ستبلغ حوالي 300 مليون دولار».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تثير قضية التعاقدات في اقليم كردستان ازمة في البلاد، بسبب عدم المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي حتى الان. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعربت منتصف سبتمبر (أيلول) عن استيائها الشديد من وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، وطالبته بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للاقليم، وبالاستقالة من منصبه لانه اعتبر العقود النفطية في الاقليم «غير قانونية».
من جهة اخرى، انتقدت السفارة الاميركية في بغداد الاسبوع الماضي عقدا وقعته شركة «هانت» النفطية الاميركية مع حكومة اقليم كردستان، معتبرة انه اثار «توترا لا جدوى منه» مع الحكومة العراقية. وقال مسؤول في السفارة الاميركية ان «وزارة الخارجية الاميركية نصحت شركة هانت بعدم الدخول في اي تعاقدات وصفقات نفطية قبل ان يمر قانون النفط والغاز، الذي يحدد توزيع الموارد المالية من قبل البرلمان العراقي». وكانت حكومة الاقليم قد ابرمت الشهر الماضي عقدا مع شركة هانت اويل الاميركية، لاستكشاف واستخراج النفط في محافظة دهوك، بعد مصادقة برلمان الاقليم على قانون نفط خاص بالاقليم. والعقد هو اكبر صفقة تعقدها شركة كبرى منذ العقوبات في 1991. ووفقا للعقد، ستقوم الشركة في نهاية 2007 باجراء مسح جيولوجي في المنطقة وستبدأ اعمال الحفر اواخر عام 2008. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» على موقعها على الانترنت أمس عن راي هانت الرئيس التنفيذي لشركة هانت أويل قوله، ان صلته بعائلة الرئيس جورج بوش والحزب الجمهوري لم تساعده في ابرام العقد، حسبما افادت به وكالة رويترز. وقال التقرير ان الاتفاق تعرض لانتقادات من ادارة الرئيس بوش ومسؤولين عراقيين وصفوه بأنه يقوض الجهود الرامية الى تقوية الحكومة المركزية. وأضاف أن بعض المنتقدين أشاروا الى استفادة هانت من صلاته بالرئيس بوش. ونقلت الصحيفة عن هنت قوله ان الشركة لم تتلق أي نصيحة من الحكومة قبل ابرام الاتفاق، وذلك على نقيض ما تقوله وزارة الخارجية. وقال هانت ان مسؤولين تنفيذيين أكرادا بقطاع النفط اتصلوا بالشركة بفضل سجلها في تنمية اكتشافات نفطية في اليمن.
ودافعت حكومة اقليم كردستان عن العقود التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية في مجال النفط والغاز في الاقليم منذ شهر فبراير (شباط) الماضي واعتبرتها «سليمة من الناحية القانونية». وقال جمال عبد الله المتحدث باسم حكومة الاقليم، ان «حكومة الاقليم استندت في ابرام عقودها النفطية مع تلك الشركات الى بنود قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 والصادر في اقليم كردستان».
واشار الى ان «القانون يجيز لحكومة الاقليم ابرام مثل تلك العقود». موضحا ان «فقرات القانون تتفق وتنسجم تماما مع بنود الدستور العراقي».
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة النفط العراقية حول العقود الجديدة. لكن عامرة البلداوي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد اعتبرت العقود «غير قانونية». واوضحت «كان عليهم الانتظار وان يتعاقدوا بعد صدور قانون النفط والغاز».
وتعتبر مسودة قانون النفط والغاز، التي صادق عليها مجلس الوزراء العراقي ويفترض ان تعرض على البرلمان خلال الايام المقبلة احد اهم القوانين المثيرة للجدل، اذ لاقت رفضا من عدد من الكتل السياسة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ارسل مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان العراقي، بعدما صادق عليها مجلس الوزراء. ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون خلال هذا العام.