أوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير،الداخلية السعودي، أن مسؤوليات أمراء المناطق متعددة «منها ما يتعلق بمسؤولياتهم المباشرة، والتي تكمن في الناحية الأمنية والحقوق العامة والخاصة وتنفيذ الأحكام، وأخرى مسؤوليات تتعلق بمتابعة أجهزة الدولة وعرض مستوى أدائها ومن ثم إعداد تقرير يرفع الى المقام السامي».
جاء ذلك في تصريح للأمير نايف عقب ترؤسه الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمراء المناطق الذي عقد مساء أول أمس بمكتبه في مكة المكرمة، والذي تمت فيه مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت ما يهم المواطن ويحقق رفاهيته والارتقاء بمستوى الخدمات التنموية والمعيشية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وأشار الأمير نايف أن الاجتماع بحث الأمور التي تخص وزارة الداخلية المتعلقة بالجوانب الأمنية، الى جانب بحث ما يخص كل مجالات العمل في كل منطقة بمتابعة من الأمراء. كما طرحت في الاجتماع أمور مهمة مثل الغلاء الآن من اجل الوصول الى الحقائق.
وفي هذا الشأن قال الأمير نايف «من الثابت الآن أن كل الدول المجاورة لنا تعد أغلى منّا في الأسعار، حيث تنقل البضائع لدول مجلس التعاون من المملكة وهذا أول دلالة على ان هناك مبالغة في هذا الأمر».
وأضاف «إن بعض إمارات المناطق تقول نحن وجدنا مستودعات تكفي لسنة، ثم إن الغلاء ارتفاعه طفيف، لذا يجب أن تسهم وزارة التجارة في نشر الحقائق للمواطنين على أساس أن كان هذا الغلاء من الداخل، أو من بلد المنشأ، بمعنى انه لا بد أن تقدم الحقائق وهذا الذي بحثناه في هذا الاجتماع وان شاء الله سيتحقق ذلك».
وقال وزير الداخلية «أمرني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مجلس الوزراء أن أكلف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن هذه الحقيقة، بالطبع سيستعان بمسح ميداني وكذلك بالغرف التجارية والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بهذا الأمر حتى يتحقق لهذا الأمر ما هو مطلوب».
وبين انه قد تفاهم مع وزيري التجارة والثقافة والإعلام حول أهمية عقد ندوات وحوارات في وسائل الإعلام، يتم خلالها توضيح الحقائق للمواطنين ويكون هناك اتصال مفتوح مع المواطنين ومتخصصين في الاقتصاد لمناقشة هذا الجانب.
وأفاد وزير الداخلية السعودي أن الاجتماع بحث أيضا موضوع التخلف والعمالة السائبة وقال «إن هذا يعتمد على تنمية الأجهزة الأمنية بحيادية وعلى أساس التزايد السكاني وتمدد المدن وهذا إن شاء الله الذي سنسعى إليه ونرجو أن يتحقق قريبا».
وأكد على أهمية تعاون المواطنين في هذا المجال من خلال عدم تشغيل أو تسكين أو نقل أي عامل إلا بعد التأكد من أنه يحمل إقامة نظامية ويعمل لدى كفيله، مشيرا الى أن مجلس الوزراء أصدر أول من أمس قرارا بعقوبات تصل الى مائة ألف ريال ومصادرة السيارة، مبينا أنه سيتم تطبيق هذه العقوبات. وتساءل الأمير نايف «لماذا يضع المواطن نفسه في هذا الموقف؟», مؤكدا أن هناك نظاما يجب أن يحترم «فلو أن المخالفين لنظام الإقامة لم يجدوا من يشغلهم ويسكنهم وينقلهم لم يمكثوا في البلاد».
وحث وسائل الإعلام على طرح هذه المواضيع وخدمتها إعلاميا بمشاركة الجهات المختصة في هذا الأمر ومنها وزارة الداخلية، مؤكدا أن الوزارة مفتوحة مع الإعلام في كل شيء لكن هذا المجال تختص به وزارات متعددة.
وقال وزير الداخلية إن اجتماع أمراء المناطق كان مهتما بمناقشة كل الأمور التي تلامس شؤون المواطن مباشرة، وكل هذه الأمور تمت مناقشتها، ومن بينها موضوع مزايين الإبل وإمكانية أن يقام في كل منطقة مهرجان واحد باسم الإمارة يشارك فيه المواطنون، وان يقام مهرجان في الرياض مثلا يشارك فيه من نجران والجوف، وبعدها يقام المهرجان الرئيسي تحت إشراف الأمير مشعل بن عبد العزيز».
وحول تفعيل دور مجالس المناطق أكد أن هذا الجانب مفعل بالإجماع، فيما دعا وزير الداخلية وسائل الإعلام ان تكون منصفة في طرحها وقال «نحن نقول لا تحجب المعلومة والواقع بشرط ذكر الحقائق، وألا يقال شيء عن أمر إلا بعد التحقق منه، لأنه يجب أن يحترم القارئ والمواطن، ثم نحن نعتب على إعلامنا وصحافتنا انه عندما يحدث شيء يتابعونه وينشر، لكن عندما ينتهي بشكل ايجابي لا يقال عنه شيء, فمثلا سرقة السيارات، التي تمت سرقة عشرات آلاف منها لكن لم يعرفوا أو يسألوا كم السيارات التي استردت وأعيدت لأصحابها، والقصد من كل هذا يجب أن نمنع عن المعلومة ولكن لا تقول إلا الحقيقة خصوصا الشيء الذي يمس المواطن ومنها النواحي الأمنية».
وعن الجهود الأمنية المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك أكد أن هذا يتحدث عنه الواقع وتتحمل الأجهزة الأمنية كل مسؤولياتها سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مسؤولية مكة أكثر بحكم المعتمرين، وقال «إن هذه الأمور والحمد لله تسير بشكل مطمئن برغم كثرة المعتمرين».
كما دعا وزير الداخلية السعودي الى إعادة النظر في نسبة أعداد المعتمرين لكل دولة، وقال «يجب ان يعاد النظر في وضع المعتمرين، والذي صدر فيه توجيه من خادم الحرمين الشريفين لدراسته، لأن يكون هناك حصص لكل دولة وان لا يكون مفتوحا مائة بالمائة». وحث الأمير نايف المواطنين على عدم تكرار أداء العمرة في كل سنة لفتح المجال للذين لم يؤدوا مناسك العمرة، وقال مستدركا «ولكن مع هذا وبالرغم من هذه الكثرة في العدد يصل عدد المصلين في بعض المرات الى أكثر من مليونين في المسجد الحرام، ومع ذلك لم يحدث شيء ونرجو إن شاء الله أن لا يحدث شيء. إننا مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن الإنسان وامن كل مسلم يصل الى مكة المكرمة».
وشارك في الاجتماع كل من الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وحضر الاجتماع الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والدكتور أحمد بن محمد السناني وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق.