في ثان اجتماع مشترك لها تناقش اليوم أحزاب الوفد، والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، وهي أحزاب المعارضة الرئيسية بمصر، إطلاق وثيقة تضع آليات التغيير الديمقراطي، ووضع دستور جديد للبلاد. ودعت الأحزاب الأربعة، كافة الأحزاب، والقوى السياسية للانضمام إليها، عدا الحزب الوطني الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين، واشترطت أن يتنازل الأول عن احتكار السلطة وتتنازل الثانية عن احتكار الدين، كي يشاركا بالحوار في المراحل القادمة.
وفي لقاءات متفرقة مع «الشرق الأوسط» حذرت قيادات حزبية من خطورة الوضع الحالي في مصر، مطالبين بوجود حوار وطني شامل حول مصير البلاد، وأكدوا أن ذلك لا يمس مكانة أحد في الحكم، بقدر ما يعزز الوضع السياسي العام في البلاد، غير أنهم استبعدوا تجاوب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، مع دعوتهم، قائلين إنه (الحزب الحاكم)، متمسك بالدستور الحالي، كما أنه يمثل القوى الاجتماعية المستفيدة من الوضع الراهن، لذلك فإن الوطني لن يقبل بالتغيير ما لم تُجبِره على ذلك معارضة قوية، ونبهوا إلى أن الحكومة عاجزة بمفردها عن إيجاد حلول فاعلة لمشاكل مصر.
من جانبه قال عصام شيحه عضو الهيئة العليا بحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من هذه الدعوة هو الوصول إلى تكوين جمعية تأسيسية منتخبة لوضع الملامح الأساسية للدستور المصري الجديد الذي تحتاجه البلاد، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بعد إدراك «الوفد» أن الحكومة عاجزة بمفردها عن إيجاد حلول لمشاكل المصريين على اختلاف توجهاتهم لذلك أراد الوفد المساهمة بشكل فعال في مساندة الحكومة في حل تلك المشكلات من خلال تقديم البدائل والوسائل الجديدة للحلول التي يحتكر الحزب الوطني تقديمها حاليا. ويرى شيحة أن توجه الوفد لا يمكن له أن يثمر إلا من خلال إجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية في مصر من أجل إقناع الحزب الوطني أنه قد آن الأوان ليستمع لأصوات أخرى غير صوته وأن هذه الأصوات تسعى هي أيضا لإصلاح الوطن، وأوضح شيحة أن الدعوة ستوجه أولا للأحزاب السياسية الكبرى ثم إلى النقابات المهنية، ويعقبها منظمات المجتمع المدني ثم إلى كل القوى السياسة ما عدا الحزب الوطني، وجماعة الإخوان المسلمين، فإذا أراد الطرفان الانضمام لهذا الحوار فعليهما أن يقبلا أولا بشروط الحوار وأن يتنازل الحزب الوطني عن احتكار السلطة ويتنازل الإخوان عن احتكار الدين.
ويصف عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الدعوة بأنها إيجابية لأن مصر من وجهة نظره في أشد الحاجة إلى تحقيق أوسع قدر ممكن من الاتفاق للخروج من الأزمة الراهنة فـ(التشرذم) لن يفيد أي من القوى السياسية، ولن تستطيع أي قوة بمفردها تحقيق تغيير، ويؤكد شكر على ضرورة تكوين جبهة من اليسار واليمين لتعميق التحول الديمقراطي، ويلفت الانتباه إلى أن هذه الدعوة تعتبر إحياء لدعوات سابقة ظلت تتكرر باستمرار منذ الثمانينات بهدف التنسيق المشترك بين قوى المعارضة إلا أن المشكلة هي أن هذه الدعوات دائما ما تحقق نجاحاً مؤقتاً ثم تتوقف بعد ذلك.ويقترح شكر أن يُكْتَفى في الدستور المقترح بتنظيم علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض وعلاقة السلطة بالفرد على أن يترك المجالان الاقتصادي والاجتماعي لاجتهادات الأحزاب وتوجهاتها وتنافسها حول صندوق الانتخاب، ويعتقد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن الاتفاق على تعديل الدستور خطوة ضرورية، غير أنه حذر من محاولة أي حزب، الحصول على تأييد الأحزاب الأخرى لرؤيته المنفردة، مشدداً على أن نجاح الحوار مرهون بمدى قدرته على التوصل للغة اتفاق واحدة والعمل على تنفيذها والتغلب على المعوقات التي ستضعها الحكومة أمامهم.