أعرب وزير العدل اللبناني شارل رزق عن اعتقاده بـ«أننا سنذهب إلى انتخاب رئيس الجمهورية متجاوزين مسألة النصاب»، وأوضح مسألة عدم ترشحه رسميا للرئاسة، معتبرا أنه «في طقوس الانتخابات الرئاسية في لبنان لا يوجد ما يسمى الترشيح، فالرئيس ينتخب بعد توافق النواب عليه استنادا إلى سجله. أما اليوم، فهناك الكثير من المرشحين. ولكن لا أرى إنجازاتهم الكبيرة. والشعب يعرف جيدا الإنجاز الذي حققته والمتمثل بالمحكمة ذات الطابع الدولي». ورأى «أن الترشح للترشح هو مضيعة للوقت... ومع احترامي لجميع المرشحين، فالكثيرون منهم يكتفون بان يكونوا مرشحين، وأنا لا اكتفي بذلك».
وقال رزق، في حديث إذاعي بث أمس إن «مسألة النصاب في انتخاب رئيس الجمهورية تقسم إلى قسمين. الأول قانوني والثاني سياسي. وأنا كوزير للعدل طلبت استشارات قانونية من خبراء محليين وأوروبيين. وجاءت الإجابات متوازنة وموزعة بين نصاب الثلثين والنصف زائدا واحدا. وما زلت أصر على أن السبب السياسي هو الأهم. وخير دليل على ذلك مبادرة الرئيس (نبيه) بري التي تنازل بها عن مطلب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كشرط لانتخاب الرئيس، مطالبا في المقابل بتخلي الموالاة عن تمسكها بنصاب النصف زائدا واحدا. واليوم نحن نعيش ظرفا مماثلا. وأعتقد أننا سنذهب إلى انتخاب الرئيس متجاوزين مسألة النصاب. لذلك فالتوافق على اسم الرئيس يفسح في المجال أمام احتمال حضور النواب بالإجماع على غرار ما حدث في جلسة انتخاب الرئيس (الراحل) سليمان فرنجية الذي فاز بفارق صوت واحد ولكن بحضور أكثرية النواب». وسئل الوزير رزق عن الرئيس «الذي يصح فيه القول انه حريص على نجاح المحكمة الدولية» فأجاب: «إن دور الرئيس المقبل يجب أن يكون أساسيا ومركزيا في متابعة موضوع المحكمة لتكون فقط لمحاكمة المجرمين وليس لتستعمل كسلاح سياسي موجه ضد أي طرف محلي أو إقليمي أو العكس. كذلك يجب على الرئيس حماية عائلات القضاة الذين سيضطرون إلى ترك لبنان والعيش في أوروبا لمرحلة معينة. إذا كان على رأس الدولة اللبنانية رئيس غير مهتم بإتمام هذه المحكمة فهذا يهدد قيامها».
وإذ أكد استقلاليته عن قوى 14 و8 آذار قال: «يخطئ الذي يعتبرني محسوبا على أحد. ولدي الكثير من الأصدقاء ومنهم الرئيس (إميل) لحود، لكن الصداقة تأتي في المرتبة الثانية في العمل السياسي بعد المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار آخر. لقد دخلت إلى وزارة العدل لأكون وزيرا للعدل. وعندما رفض الرئيس لحود توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى وليس أنا، اعتبرت أن الرئيس هو الذي ابتعد عني وليس أنا من ابتعد عنه»، مشيرا إلى انه «ليست لدي أي علاقة اليوم بالرئيس لحود».