أعلنت الرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي ان المعاهدة المبسطة الجديدة للوحدة الأوروبية اصبحت جاهزة، وان خبراء دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين انهوا مهمة صياغتها وذلك بعد أكثر من شهرين من المداولات.
وجاء في بيان للرئاسة الدورية البرتغالية نشر في بروكسل ان نص المعاهدة المبسطة وهو يفترض ان يعوض الدستور الأوروبي الذي تعرض لانتكاسة قوية منتصف عام 2005 في كل من فرنسا وهولندا، سيطرح أمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال قمة استثنائية تعقد في لشبونة في 18 من الشهر الجاري.
ولكن ورغم هذا التقدم المعلن في اعتماد المعاهدة الدستورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، فان المصادقة النهائية عليها ليست مؤكدة بسبب تلويح بعض الدول بالركون مجددا إلى الاستفتاء الشعبي ومن بين هذه الدول تشيكيا والدنمارك وبريطانيا.
وفي حين اعلنت هولندا عدم رغبتها في اجراء استفتاء على الدستور الاوروبي الجديد، قائلة انها ستكتفي بطرح الملف على البرلمان للتصويت عليه، تواجه تهديدات من جانب احزاب هولندية معارضة بطرح مقترح داخل المؤسسة التشريعية لإرغام الحكومة على تنظيم استفتاء شعبي، ولكن العديد من المراقبين في لاهاي يرون أن تلك الاحزاب لا تملك الاغلبية اللازمة لمعارضة قرار الحكومة التي تملك الاصوات اللازمة لتمرير قرارها. وقال رئيس الحكومة بيتر بالكينيند «ان القرار الذي توصلنا اليه جاء استجابة لتوصية من مجلس الدولة حول هذا الصدد»، مشيرا الى انه يجب التفريق بين الدستور الجديد، والدستور الذي جرى التصويت عليه سلبيا في عام 2005 وأن التعديلات التي جرى التوصل الى اتفاق بشأنها بين الدول الاوروبية لا تستلزم طرح الدستور الجديد للتصويت الشعبي من جديد، ويمكن طرحه على البرلمان بدلا من ذلك.
وقال رئيس الحكومة «تخيل لو ان التصويت جاء سلبيا مرة اخرى هذا يعني ان الامر سيحتاج الى مفاوضات من جديد، ونحن لسنا بحاجة الى ذلك لأننا سعداء بنتائج المفاوضات التي جرت من قبل بهذا الصدد، ويجب أن لا نخاطر من جديد، واصبح الامر الان داخل البرلمان وسننتظر ماذا ستقول الاغلبية داخل المؤسسة التشريعية».
ومن جهته، قال وزير التعليم الهولندي رونالد بلاستيرك، انه لا يوجد امامنا خيار اخر بدلا من الدستور الجديد والا علينا ان نخرج من المجموعة الاوروبية الموحدة. وأضاف «لقد سبق ورفضت الدستور الاوروبي السابق، ولكن الان أؤيد الدستور الجديد لأنه أفضل بكثير». وكانت بروكسل قد شهدت أواخر شهر يوليو الماضي الاعلان عن انطلاق المؤتمر الحكومي الأوروبي المكلف بصياغة المعاهدة الأوروبية المعدلة وذلك تنفيذا لاتفاق بين قادة اوروبا خلال القمة التي انعقدت الشهر الذي سبقه، في عاصمة اوروبا الموحدة وهو الاتفاق الذي ينص على العمل من اجل تحقيق معاهدة للاصلاح عوضاً عن الدستور الأوروبي الموحد والذي رفضته كل من فرنسا وهولندا عام 2005 خلال استفتاءين منفصلين، وكان ذلك بمثابة ضربة قوية للمشروع الاوروبي الوحدوي، وبالرغم من تصديق 18 دولة على الدستور الا ان الامر اثار جدلا واسعا، وتسبب في خلافات حادة بين الدول الاعضاء نجحت القمة الاخيرة في ايجاد تسوية لها. وتم الاعلان عن انطلاق المؤتمر تحت رئاسة البرتغال التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري. وحسب مصادر البرلمان الأوروبي في بروكسل، شارك في المؤتمر الحكومي ممثلون عن الحكومات والبرلمانات المحلية وخبراء في القانون والشؤون القضائية وممثلون عن البرلمان الأوروبي، بمعدل 3 نواب برلمانيين أوروبيين عن كل بلد عضو في المنظومة الموحدة واستمر عمل الاطراف المشاركة فترة شهرين تمهيدا لعرض النص النهائي «للمعاهدة الأوروبية المعدلة» على الاجتماع غير الرسمي، الذي سيعقده القادة في لشبونة في 18 و19 أكتوبر القادم.
الى ذلك يصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى صوفيا اليوم في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البلغاري غيورغي بارفانوف.
وعلى الرغم من ان التركيز الظاهري في هذه الزيارة سيكون على قضية الممرضات البلغاريات، اذ سيقوم الرئيس بارفانوف بمنح اعلى الاوسمة لنظيره الفرنسي لإسهامه المباشر في الافراج عنهن وعودتهن من ليبيا الى بلغاريا إلا ان المصادر الدبلوماسية في صوفيا أعربت عن الامل في ان تسجل هذه الزيارة مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وبالاخص في مجال الاقتصاد الذي افادت تلك المصادر بأنه لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية والثقافية الثنائية. وبهذا الخصوص، كتبت جريدة «ترود» الصادرة في صوفيا، ان صفقة فرنسية ـ بلغارية لبناء اربع سفن هي النقطة الاهم من الناحية الاقتصادية في زيارة الرئيس ساركوزي، وان هذه الصفقة ربما ستدخل مرحتلها النهائية اثناء هذه الزيارة.
وفي عشية زيارة الرئيس ساركوزي، صرح السفير الفرنسي في صوفيا ايتين دو بونسين ان الرئيس ساركوزي سيقوم اثناء هذه الزيارة بالتحضير للرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي خلال النصف الثاني من العام القادم، وان الجانبين الفرنسي والبلغاري سيبحثان موضوع كوسوفو والاوضاع بشكل عام في منطقة البلقان. واوضح السفير في مقابلة نشرتها جريدة «دوما» (المقربة الى الحزب الاشتراكي الحاكم) أن سياسة بلاده لا تتفق تماما مع الموقف البلغاري بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي. وقال ان الرئيس ساركوزي لا يؤيد حصول انقرة على عضوية الاتحاد. أما بخصوص ملف ايران النووي، فقال السفير الفرنسي ان الرئيس ساركوزي يسعى لمنع طهران من الحصول على السلاح النووي. وافادت صحيفة «24 ساعة» أن الفنانة الفرنسية العالمية سيلفيا فارتان البلغارية المولد سترافق الرئيس ساركوزي في هذه الزيارة، وقد لعبت دورا في السعي للافراج عن الممرضات البلغاريات.