بلغ الوقت الثامنة صباحا تقريبا، ويقف وزير التجارة الأميركي، دونالد ايفانز، وفريقه امام فندق سانت ريغيس استعدادا ليوم من الاجتماعات مع المسؤولين الماليين الصينيين.
تأكد من وجود هدايا صغيرة في صناديق زرقاء تحمل توقيع تيفاني. التأكد من وجود ملخصات تحمل طريقة نطق كل الأسماء. تأكد من وجود سيارة بلاك «آودي ايه 6» لنقل المجموعة الى الاجتماع.
وكان ايفانز يمثل ندوة الخدمات المالية المشكلة من رؤساء 20 مصرفا متعدد الجنسية. وهدفه هو اقناع المنظمين الماليين الصينيين بأن فتح القطاع المالي لمزيد من الاستثمارات سيصبح أمرا جيدا للاقتصاد الصيني.
وقد تدفقت مجموعات من جماعات الضغط على العاصمة الصينية قبل انعقاد المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في منصف الشهر الحالي. وسيختار الحاضرون جيلا جديدا من القيادات ويضع الأجندة السياسية للسنوات الخمس القادمة.
الا ان جماعات الضغط الغربيين يمثلون مشهدا غريبا في الصين، فالقرارات السياسية والتشريعية تتخذ وراء الأبواب المغلقة. وجماعات الضغط هي منطقة رمادية غير واضحة، لعدم وجود قوانين واضحة تتعلق بها.
وبالرغم من ذلك فإن عدد من شركات الضغط أو التحشيد مثل جونز داي هوغان أند هارتسون قد أسست مكاتب لها في الصين. رسميا هم مجرد هيئات استثمارية استشارية في الصين وجماعات اتصالات. وتعمل الشركات الصينية عبر الجمعيات الصناعية ذات الارتباط الحكومي، وبالرغم من ان البعض بدأت في استخدام جماعات ضغط.
وفي شهر يونيو الماضي، نجحت شركات اجنبية في اقناع المسؤولين الصينيين بإزالة القواعد الخاصة باستئجار عمال مؤقتين في مشروع قانون عمال جديد قالوا انه سيجعل من المستحيل اقامة اعمال في الصين.
وقالت الحكومة الصينية انها تهتم بوجهات نظر المصالح المحلية والاجنبية.
وتهتم الشركات الأجنبية بما يحدث في الصين، بما أن اقتصادها اصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم كما هو اقتصاد رأسمالي. وهناك قلق من ان الأطر القانونية لقطاع الاعمال الذي يعده المشرعون الصينيون اليوم يمكن ان يؤثر على مصير الشركات المتعددة الجنسيات لعدة عقود.
وقال ايفانز ان درجة اهتمام المسؤولين الصينيين بالاستماع الى وجهات نظر الاجانب في قضايا العمل قد زادت زيادة كبرى. وفي الماضي، كما قال، كان عليه الذهاب الى اجتماعات الحكومة والقاء مجموعة من النقاط وينتهي الاجتماع. وهذه الأيام هناك مناقشات حقيقية وجدل. وقال انهم أصبحوا نشطاء في المشاركة مع قطاع العمال. وقال سكوت كنيدي مدير مركز أبحاث السياسة الصينية والأعمال في جامعة انديانا انه قبل سنوات عديدة كانت الشركات الأجنبية تشكو من انها تسمع عن سياسات جديدة بعدما تعلن رسميا.
وأوضح «ان ذلك لم يعد هو الأمر. فاليوم حتى اذا لم يتفقوا مع النتيجة النهائية، يعرفون انها في الأفق. غير ان القوانين الصينية بطيئة في رد فعلها الى تدفق جماعات الضغط الساعية للاستفادة من العلاقات الوثيقة. ويوضح زاو كجين، وهو أستاذ مساعد في جامعة شنغهاي ويدرس علقات الحكومة في مجال الأعمال وكتب كتابا حول موضوع جماعات الضغط في الصين، انه لعدم مطالبة جماعات الضغط بالتسجيل فإن النظام اصبح عرضة للاستغلال.
وقال زاو «هناك الكثير من الاموال التي تدخل جيوب المسؤولين الحكوميين. وبالاضافة الى الرشاوى فإن بعض شركات الضغط تحتفظ بأصدقاء في مناصب كبرى بمرتبات او تدفع نفقات حصول المسؤولين على «تدريب» فاخر في الخارج. وفي عام 2004، طردت شركة «لوسنت تكنولوجيز» اربعة من كبار المسؤولين الذين كانوا جزءا من نشاط صيني لانتهاك ممارسات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يمنع دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين وسياسيين. وفي شهر نوفمبر الماضي، وجه الى خدمة فيدليتي ناشونال انفورميشون بدفع نفقات رحلات فاخرة لمسؤولين مصرفيين صينيين في مناطق مثل روما ولاس فيغاس. وقد نفت الهيئة الاتهامات.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»