اعتبر حزب الامة ـ الاصلاح والتجديد الذي تعتقل السلطات زعيمه مبارك الفاضل المهدي بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية في يونيو (حزيران) الماضي، ان تصريح وزير العدل السوداني بوجود اسلحة في ولاية جنوب كردفان غرب يشتبه بوجود علاقة لها بالمحاولة التخريبية، الغرض منه إطالة أمد اعتقال المعتقلين.
وقال مهدي بخيت رئيس الدائرة القانونية لحزب الأمة الاصلاح والتجديد لـ«الشرق الأوسط» ان المعتقلين؛ ومن بينهم وزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المحامي علي محمود حسنين لم توجه لهم التهم، وان تجديد حبسهم غير قانوني. واضاف ان تصريحات وزير العدل سيؤثر طلب الاستئناف الذي رفعته هيئة الدفاع ضد قرار تجديد الحبس، ومضى «كنا نظن ان وزير العدل هو آخر من يصدر منه مثل هذه التصريحات في القضية». واعلن وزير العدل، محمد علي المرضي لجنة التحريات الخاصة بالمحاولة التخريبية غادرت الى ولاية جنوب كردفان للتحقيق بشأن مواقع يُعتقد ان بها اسلحة ما تزال مخبأة لأغراض المحاولة لدى بعض الافراد. وقال ان وكيل نيابة أمن الدولة، رئيس لجنة التحقيق في البلاغ، المستشار ياسر احمد، سيلحق بلجنة التحريات في كردفان برفقة المتحري اللواء شرطة، عبد الرحيم احمد عبد الرحيم، مدير التحقيقات الجنائية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي المعز حضرة ان سفر اللجنة الى كردفان يتناقض مع الرواية الاولية عن ضبط المجموعة الانقلابية قبل ساعة الصفر بأربع وعشرين ساعة فقط. وتساءل «كيف يجوز عقلا ان المجموعة الانقلابية بالخرطوم وأسلحتها بكردفان؟». وهددت اسر المعتقلين بالاعتصام امام مبنى نيابة أمن الدولة لإطلاق سراح ذويهم، ورأت الاسر في بيان، ان لجنة التحقيق لم تلتزم بالحياد ومارست التسويف في تسليم ملف البلاغ للاستئناف التي طالبت به منذ ثلاثة ايام. وكانت قد تقدمت هيئة الدفاع بطلب جديد لمحكمة الاستئناف تستعجل عبره اوراق البلاغ من النيابة للفصل في طلب الفحص الذي قدمته اثر تجديد قاضي الخرطوم شمال، حبس موكليها مرة اخرى.