نفى وزير العدل السوداني محمد علي المرضي نبأ الإفراج عن المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في اقليم دارفور علي كوشيب، وقال إن النبأ الذي صدر بهذا الخصوص «كذب».
وقال المرضي انه اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السودانية لام اكول الموجود حاليا في نيويورك الذي نسب اليه نبأ الافراج عن كوشيب، ونفى هو الآخر نفيا قاطعا اطلاق سراحه، واضاف ان اكول قال له ان موقف مدعي المحكمة الجنائية لويس اوكامبو من الموضوع سياسي وليس قانونيا وان الحكومة متمسكة بموقفها بانها لن تسلم أي سوداني للمحكمة الجنائية الجدولية ومقرها لاهاي لأنها تملك صلاحية محاكمة أي سوداني. وكان مدعي المحكمة طلب من السودان تسليم كوشيب الى المحكمة الدولية لمحاكمته في جرائم اغتصاب وقتل واضطهاد في دارفور.
وكانت صحيفة سودانية نسبت الى وزير الخارجية السوداني اكول قوله، انه قد تم الافراج عن المطلوب لدى لاهاي كوشيب لعدم كفاية الأدلة ضده، وقال اكول حسب الصحيفة، ان الحكومة السودانية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لذا فهي غير ملزمة بالتعاون معها.
ومن جهة اخرى، اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان بلاده تبحث احتمال طرد عبد الواحد محمد نور، احد زعماء متمردي دارفور، الذي يرفض المشاركة في مفاوضات السلام.
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وصف محادثات السلام المقررة في طرابلس في 27 أكتوبر (تشرين الاول) بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور بانها «حاسمة».
وقال كوشنير امام جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية «هل يفترض بي طرد عبد الواحد محمد نور؟»، واضاف «لا يمكننا فعل هذا الامر عندما نكون من اليسار، حسنا. ماذا افعل؟».
واوضح الوزير الفرنسي «بالنسبة الى رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي)، سيكون مؤيدا» لفكرة طرده، مضيفا، «عموما، كل العالم يتوقع منا ان نقوم بذلك». واوضح ان «عشرة رؤساء» توافدوا للقاء عبد الواحد محمد نور في محاولة لاقناعه ولاسيما «زعماء الجنوب (السوداني) باكملهم».
واضاف «آخرهم كان الرئيس (السنيغالي عبد الله) واد، الامم المتحدة اتت.. كل العالم يحاول، لكنه لا يريد». واكدت فرنسا انها «بذلت جهودا كثيرة» لاقناع عبد الواحد محمد نور بالمشاركة في المحادثات ردا على انتقادات حادة من السودان. ويعيش مؤسس حركة تحرير السودان منذ نحو تسعة اشهر في فرنسا كما افاد مقربون منه.
ومن جهة ثانية تعهدت إثيوبيا بارسال 5000 جندي لبعثة قوات حفظ السلام المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب في السودان.
ومن المقرر ان تحل البعثة المؤلفة من 26 الف جندي محل قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر للخبرة والمعدات والاموال وكانت غير قادرة على وقف الصراع الذي سبب أزمة انسانية اشارت تقارير الى ان نحو 200 الف شخص قتلوا فيها. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في مؤتمر صحافي في اديس ابابا مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تزور البلاد «إثيوبيا مستعدة والقوات مجهزة وننتظر طلبا من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لارسال القوات الى دارفور».
وفي نفس الوقت وصل فريق من الجيش النيجيري الى دارفور لاستعادة جثث الجنود النيجيريين الذين قتلوا في أسوأ هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي يوم السبت الماضي.
ومن المقرر ايضا اعادة جثث ثلاثة جنود اخرين قتلوا من مالي وبوتسوانا والسنيغال الى بلادهم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الافريقي نور الدين مازني «يوجد وفد عسكري على مستوى عال من نيجيريا الان في الفاشر سيرافق جثث جنودهم الذين قتلوا من الفاشر الى ابوجا مباشرة».
واشار كثير من مسؤولي الاتحاد الافريقي الذين يحققون في الهجوم على قوات الاتحاد الافريقي باصبع الاتهام الى فصيلين متمردين لهما قوات في المنطقة. وندد زعماء الفصيلين بالهجوم ونفوا أي تورط.
وقال مبعوث الامم المتحدة للسودان يان الياسون لرويترز في ستوكهولم انه لم يتضح حتى الان من الذي وراء الهجوم. ومعظم جنود المشاة في قوة الاتحاد افريقي من نيجيريا والسنغال ورواندا مع وحدة صغيرة من جنوب افريقيا.