كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، أن اللقاءات بين طواقم المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل اعداد وثيقة مشتركة حول خيوط التسوية الدائمة للصراع في الشرق الأوسط، سوف تبدأ في الأسبوع المقبل، وستشارك فيها وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس.
ونفت هذه المصادر أن يكون قرار رايس تقديم زيارتها المقررة الى المنطقة، بعد أسبوعيين إلى الأسبوع المقبل، هو دليل أزمة. وقالت إن العكس هو الصحيح، حيث انه «على الرغم من الاختلافات غير القليلة في وجهتي نظر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، والتي لا تقتصر على الأمور التقنية والشكلية، ورغم الانتقادات الواسعة والقيود الكبيرة التي تحيط بكل منهما في ساحته السياسية، فإن كليهما يبديان حرصا على التوصل إلى صيغة مشتركة. ويفتش كل منهما عن سبل للتقارب والتوصل إلى حلول وسط، وهذا بالذات هو ما شجع رايس على تبكير زيارتها الى المنطقة». وكان الإسرائيليون قد لخصوا لقاء القمة بين أبو مازن واولمرت، أول من أمس في القدس، على انه كان ناجحا للغاية وانهم معجبون بطريقة الرئيس الفلسطيني في معالجة الأمور وتفهمه المصاعب الاسرائيلية. وادعوا بأن أبو مازن تنازل عن مطلب وضع جدول زمني للمفاوضات التي تعقب مؤتمر أنابوليس حول التسوية الدائمة «لأنه اقتنع بوجهة نظر أولمرت القائلة بأن الجدول الزمني يتحول الى مصيدة للطرفين. ففي حالة التأخر في تطبيق أي بند سينتشر جو من اليأس ويصبح هناك خطر تدهور». وقال الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية، دافيد بيكر، ان المحادثات جرت في أجواء ايجابية جدا. وكشف عريقات ان الفلسطينيين يطلبون من اسرائيل أيضا أن تبدأ في اضفاء أجواء ايجابية على المفاوضات. وامتدح اطلاق سراح حوالي 350 أسيرا فلسطينيا خلال الشهرين الماضيين وتحرير قسم كبير من الأموال الفلسطينية التي احتجزتها اسرائيل خلال السنتين الماضيتين وتسببت بذلك في حرمان مئات ألوف العائلات من مصادر الدخل، ولكنه قال ان هذا غير كاف لطمأنة الفلسطينيين بصدق النوايا السلمية ـ «فنحن بحاجة لأن نرى اجراءات عملية أخرى على الأرض، مثل وقف البناء في المستوطنات وازالة الحواجز الترابية من أمام مئات البلدات الفلسطينية وازالة الحواجز العسكرية واتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية أن تدير شؤونها بحرية وللمواطن الفلسطيني أن يتحرك ويتنقل بحرية ويوقف الحصار الخانق عن أهلنا في قطاع غزة». وقال ان الامتناع عن ذلك يفرض على الفلسطينيين شعورا باليأس، لأنهم لا يرون اسرائيل إلا من خلال الاحتلال وجنوده وقمعهم وبطشهم ومن خلال المستوطنين العنصريين وعربداتهم.
من ناحيتها قالت حكومة اسماعيل هنية المقالة، إن أي اتفاق يتم التوصل اليه بين اسرائيل وحكومة فياض ولا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية لا يمثل الفلسطينيين. وفي بيان صادر عنها، تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه حذرت الحكومة من استغلال حالة الانقسام في الحالة الفلسطينية للشروع بمفاوضات عبثية أو التوقيع على اتفاقات هزيلة تتناقض مع الإجماع الوطني. واكدت حكومة هنية ان الاتفاقات «الهزيلة تزيد الهيمنة الأميركية والإسرائيلية وتضرب مجمل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة خاصة مع تشكيل لجان تفاوضية تضم في عضويتها أشخاصا تنازلوا مسبقا عن الحقوق، وخاصة حق العودة في جنيف مما يشير إلى نوايا خطيرة ونتائج لا تمثل الشعب»، على حد تعبير البيان. وشددت الحكومة على أن أولويات هذه المرحلة يجب أن تتركز في تعميق الوحدة الوطنية ووقف العدوان المتصاعد الذي يؤدي إلى سقوط الشهداء يوميا والصمود في وجه الضغوط الأميركية والاحتلالية لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على الحقوق المشروعة.