في موقف لافت قد تكون له دلالاته بالنسبة الى ما يجري في لبنان حاليا، اصدر امس نواب قضاء جبيل في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، بيانا حملوا فيه على من سموهم «ميليشيا فرع المعلومات» في قوى الامن الداخلي، متهمين اياهم بدهم منازل لناشطي «التيار الوطني الحر» من دون وجود استنابات قضائية. ولوحوا بان قضاء جبيل سيكون «في موقع الدفاع عن حرية ابنائه. وبالتالي سنجري كل ما يلزم لسجن السجّان وإخلاء سبيل ابنائنا الابرياء». وختموا بيانهم بعبارة «وقد أعذر من انذر».
وجاء في البيان: «بعدما فشلت ميليشيا فرع المعلومات في مؤامراتها الدنيئة التي نصبتها في منطقة جاج ضد العائلات البريئة (حادث اعتقال اشخاص بتهمة اطلاق نار من اسلحة حربية) كما تبين للقاصي والداني، وبعد القرار القضائي المعلل للمرة الأولى في لبنان كأنه قرار إدانة لهذه الجماعة، تقوم هذه الميليشيا بدهم منازل ناشطين في التيار الوطني الحر في قضاء جبيل، خلافا للقوانين المرعية الإجراء. فقد دهمت مجموعة مسلحة منزل الناشط داريو قديح واقتادته الى أحد مراكزها من دون إدراج أي استنابة قضائية أو حتى دون اصطحابها أيا من السلطات المحلية (المختار أو أحد الأعضاء الاختياريين). ومن ثم اختفى قديح وقد مضى ما يزيد على أربع وعشرين ساعة من دون أن نعرف مكان وجوده. واليوم (امس) أيضا تكرر هذا الأمر بدهم منزل الطالب في جامعة LAU ايلي ابي يونس في منطقة نهر ابراهيم.
ان نواب تكتل «التغيير والإصلاح» في قضاء جبيل وكسروان يذكّرون هذا الفرع، الذي تحول شعبة خلافا للقانون، بأنه يمارس كل أعماله خارج القانون ملتزما منطق الميليشيات التابع لها... وينبه التكتل من هذه التجاوزات التي تذكّر في شكل فاضح بممارسات قوى السلطة أثناء عهد الوصاية».
وأضاف البيان «نلتزم أمام أبناء منطقتنا أننا لن نألو جهدا في محاربة هذه الميليشيات المدعية القانونية.. ثم أننا سنمهل ساعات قليلة وإن لم يتح لهؤلاء الشرفاء الحقوق المشروعة للموقوف سيكون كل قضاء جبيل في موقع الدفاع عن حرية أبنائه وبالتالي سنجري كل ما يلزم لسجن السجان وإخلاء أبنائنا الأبرياء. وقد أعذر من أنذر».