نجحت الحكومة الفرنسية في تمرير النص المتنازع عليه في مجلس الشيوخ والذي يتيح اللجوء الى استخدام فحوص الحمض النووي في إطار قانون جديد يهدف الى تشديد شروط الهجرة الى فرنسا. وبعد مناقشات حادة و إلغاء النص لدى تقديمه الى لجنة دراسة القوانين حيث تحالف ضده شيوخ ينتمون الى كل الأحزاب والحساسيات السياسية، عادت الحكومة عبر شيوخ من حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية اليميني الحاكم وطرحت نصا معدلا للمادة موضع النزاع. وعندما جاء وقت الحسم، صوت لصالح إقرار المادة المعدلة 176 عضوا في مجلس الشيوخ وعارضها 138.
وتريد الحكومة اللجوء الى فحوص الحمض النووي لدى دراسة طلبات التجمع العائلي التي يتقدم بها مهاجرون شرعيون مستقرون على الأراضي الفرنسية و يريدون استقدام عائلاتهم للعيش معهم. وتتخوف دوائر الهجرة من حصول عمليات غش من رعايا بلدان لا تملك سجلات قيد مدنية موثوق بها. ولذا فإن الفحوص المذكورة يمكن استخدامها للتأكد من الصلات العائلية الموجودة بين رب العائلة والأولاد.
وما كانت الحكومة التي واجهت حملة احتجاج واسعة داخل البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) وحملة شعبية من جمعيات مناهضة العنصرية ومنظمات المجتمع المدني لتصل الى هذه النتيجة لولا التنازلات التي قبلت بتقديمها في صيغة ومضمون النص. وهذه التنازلات ثلاثة: العمل بفحوص الحمض النووي لفترة تجريبية (18 شهرا) يتم بعدها تقويم فائدتها، تحمل الدولة كلفة الفحوص مهما تكن النتيجة وإجراء الفحوص للتثبت من علاقة النسب بين الأولاد والأم وليس بين الأولاد والأب مخافة حصول مآس عائلية في حال بينت الفحوص عدم وجود هذه العلاقة بين الأب وبعض أبنائه المفترضين.
ويتمسك وزير الهجرة و الهوية الوطنية بريس هورتفو بمشروع القانون الذي جعل منه عنوانا للسياسة الجديدة المتشددة حيال ظاهرة الهجرة المشروعة وغير المشروعة الى فرنسا. ويفترض أن يشكل القانون الجديد في حال إقراره استكمالا للقوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة للغرض نفسه دون أن تفي بالغرض المطلوب. ويرى مناهضو المشروع أنه غير مبرر من الناحية الأخلافية وأنه لا يتناسب مع قيام الجمهورية الفرنسية كما أنه يؤسس في الواقع لتمييز عنصري شرعي بين من هم موجودون على الأراضي الفرنسية و من هم راغبون في الاستقرار فيها. وسارع أمين عام الحزب الاشتراكي فرنسوا هولندا الى التأكيد أنه سيرفع الموضوع الى المجلس الدستوري في حال أقر المشروع.
و للوصول الى هذه المرحلة، يتعين على النص أن يجتاز مراحل إضافية. فبعد إقراره في قراءة أولى في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ يفترض ان يعود الى المجلسين في قراءة ثانية ثم يصوت على نص واحد مشترك للمجلسين. وسعياً من الحكومة في كسب الوقت تقرر أن تشكل اللجنة المشتركة التي تضع صياغة موحدة للمشروع يعرض عقبها على المجلسين للتصويت. وينتظر أن تعلن اللجنة الوطنية رأيها سريعا في المشروع فيما يجري التوقيع على عرائض شعبية تدعو للتخلي عنه. وجديد الجدل أنه أدى الى تداخل الحدود بين اليمين واليسار حيث لم يصوت لا نواب اليمين ولا شيوخه كتلة واحدة لصالح المشروع ما سيدفع الحكومة الى الحذر والى توسيع دائرة مشاوراتها قبل إطلاق مشاريع قوانين جديدة خصوصا أن اصواتا أخذت ترتفع لتشكك في فعالية التدابير والسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية بعد أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية.