اتهمت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن الحزب الحاكم؛ المؤتمر الشعبي العام، بإيقاف الحوار، ذكر ذلك في بيان صدر عن أحزاب اللقاء المشترك عقب اجتماعات عقدتها القيادات في هذا التكتل المعارض. وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن السلطة وحزبها يستهينان بالبلاد ويعرضان السلام الأهلي والاجتماعي للخطر، مؤكدا أن الحوار الجدي والمسؤول هو الوسيلة الآمنة التي يجب التمسك بها بحثا عن المعالجات الناجحة للأزمات والاحتقانات ونبهت هذه الاحزاب بحسب هذا البيان السلطة إلى مغبة التهرب من تحمل مسؤولياتها والغدر بالناخبين وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية، وإن إشعال المزيد من الحرائق وسياسة الوقوف على حافة الهاوية وصرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تعيشها البلاد لن تجدي نفعا فليس من مخرج سوى المعالجات الجادة وإجراء إصلاح سياسي شامل يخرج الشعب من ضائقته المعيشية.
وقالت أحزاب اللقاء المشترك التي يتصدرها حزب الإصلاح والاشتراكي إن الأزمة التي باتت تهدد حاضر البلاد ومستقبلها ناجمة عن السياسات الخاطئة القائمة على الاستئثار الشامل بالسلطة والاستحواذ على الثروة وإطلاق قوى الفساد وحماية مصالحها على حساب مصالح كافة فئات أبناء الشعب اليمني. ورأت هذه الاحزاب بما نجم عن هذه السياسات من أزمات حادة تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم أزمات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة وتنامي الاختناقات السياسية والاجتماعية وبخاصة في المحافظات الجنوبية وأمام اتساع حركة الاحتجاجات الاعتصامات الشعبية في مختلف المحافظات لجأت السلطة بحسب البيان المعارض، وذلك إلى خلق أزمة جديدة مع أحزاب اللقاء المشترك الهدف منها إلهاء الجماهير عن الأسباب الحقيقية لأزمة البلاد. وقال البيان إن السلطة حولت الوحدة اليمنية من مكسب وطني يجمع عليه ويلتف حوله كافة الشعب اليمني إلى رداء تتلفع به السلطة وتسخره لتغطية ممارساتها التي تمزق الوحدة الوطنية بما تمارسه من عمليات إقصاء والإصرار على التصرف في قضايا الوطن وفق سياسات اقصائية تسد الطريق التي تؤدي إلى المواطنة المتساوية وتمارس عملية التهميش والإقصاء للكوادر الوطنية العسكرية والأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية وغيرهم من أبناء اليمن في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة وإفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من مضمونهما الوطني وتحزيب جهاز الخدمة المدنية بهدف تكريس الممسكين بمقاليد السلطة على كرسي الحكم وتوريثها للأبناء والأقارب.
واتهم البيان النظام الراهن بشق الوحدة الوطنية وتغذية كل المشاريع الصغيرة وفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف الأمة واليمن جزء منها. وأشار البيان إلى أن الدعوة من قيادة المؤتمر الشعبي العام لحصر الحوار حول مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن التعديلات الدستورية إنمــا يعكس استهتارا بواجبات المسؤولية ونكثا بالعهود والمواثيق والاتفاقات حيث أن السياق الذي أخرجت فيه هذه المبادرة وفق بيان المعارضة جاء خاليا من الجدية والمصداقية حيث كان على السلطة وحزبها أن يضعا هذه المبادرة في إطارها الطبيعي ضمن موضوعات وأولويات الحوار المتفق عليه إلى جانب بقايا القضايا الأخرى المرتبطة بالهموم الحياتية وضمان مستقبل المسيرة الديمقراطية. وكان الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام قد أعلن وقف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك عقب رفض هذه الاحزاب لمبادرة الرئيس التي شملت تغيير النظام السياسي الراهن من النظام المختلط بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بحيث يصبح نظاما رئاسيا كاملا وانتخاب مجلس للشورى كل 4 أعوام كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان الذي خفضت المبادرة الرئاسية مدته إلى 4 أعوام بدلا من 6 سنوات كما سار في الدستور الراهن وتخفيض مدة الرئاسة من 7 أعوام إلى 5 أعوام كما يعد هذا المشروع لتعديل الدستور اليمني هو التعديل الثالث الذي يتم إجراؤه في حالة إقراره منذ إعلان وحدة اليمن في مايو (أيار) عام 1990 حيث ادخل التعديل الأول عليه عام 1994 عقب الحرب التي شهدها اليمن صيف نفس العام ثم التعديل الذي ادخل على نفس الدستور عام 1999.