يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت غدا للتحقيق مع التحذير، في شبهات تتعلق بـ«فساد سلطوي» في قضية بيع بنك ليئومي لعام 2005. ويتوقع ان يجري التحقيق حسب ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية امس في مقر رئيس الوزراء في القدس المحتلة. وتقول الشرطة انها سترفع توصياتها للنيابة العامة بعد انتهاء التحقيق. ويشك في ان اولمرت حاول عندما كان وزيرا للمالية في حكومة ارييل شارون، التلاعب بمناقصة حكومية بشأن بنك ليئومي، وذلك لصالح عرض تقدم به صديقاه رجلا الاعمال الاسترالي فرانك لوي والاميركي دانيا ابرامز.
وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، امس، فان ضباط شرطة من وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الغش والفساد، سيصلون غدا إلى مقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل الرسمي في القدس المحتلة للتحقيق معه في شبهات بمحاولته التدخل في عملية بيع بنك ليئومي، وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي. ونقلت وسائل الاعلام عن مقربين من أولمرت القول إنه سيتعاون مع المحققين، وأنه واثق ومقتنع بأن القضية ستنتهي من دون توجيه اتهام له، لكنه يرغب في أن ينتهي التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن. ويواجه أولمرت شبهات تتعلق بتدخله ومقربين منه في مناقصة بيع أسهم تضمن السيطرة على بنك ليئومي، لصالح صديقين له.
وبحسب الشبهات، فإن أولمرت ساهم في خصخصة البنك، وعمل على تعديل شروط المناقصة، لكنه ادَّعى في حينه بأن تعديل شروط المناقصة تهدف إلى جذب مستثمرين استراتيجيين، وتشجيعهم على المشاركة في المناقصة.
وتشتبه الشرطة الاسرائيلية بأن أولمرت هدف من وراء التعديلات على المناقصة الى مساعدة صديقيه بالفوز بالمناقصة. وكانت المناقصة المذكورة قد نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005، أي بعد حوالي أربعة شهور من تولي أولمرت منصب وزير المالية بعد استقالة بنيامين نتنياهو.
وبدأت الشرطة التحقيق في القضية قبل ستة أشهر وتوجه خلالها محققون إلى الولايات المتحدة للتحقيق مع أبرامز، وإلى أستراليا للتحقيق مع لوي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس عن مصادر في الشرطة قولها إنه لم يتقرر بعد في ما إذا كانت هناك أدلة كافية تربط أولمرت بمحاولة تعديل شروط المناقصة، لكن إفادات ووثائق لدى الشرطة تثير أسئلة كثيرة سيطالب أولمرت بالرد عليها. ومن بين هذه الأسئلة: ما إذا كان أولمرت قد حاول إقناع أبرامز ولوي بالمشاركة في المناقصة؟، وماذا كانت دوافعه من وراء ذلك؟. كما سيتم سؤاله حول علاقته مع المحامية تمار بن دافيد التي جرى التحقيق معها في الماضي بشبهة توسطها بين أولمرت ولوي. يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز، قد أمر الشرطة قبل أسبوعين وتحديدا في 24 سبتمبر (ايلول) الماضي بفتح تحقيق آخر ضد أولمرت في قضية شرائه عام 2004 بيتا في شارع كريمييه بالقدس الغربية، بأقل من ثمنه، ومن ثم بيعه بثمن أعلى، مما دفع الشرطة إلى الاشتباه بأن أولمرت تلقى بذلك رشوة من شركة مقاولات لتحصل الأخيرة بالمقابل على امتيازات من بلدية القدس التي كان أولمرت يرأسها.
وفي انتظار اولمرت ايضا ملفان جنائيان آخران، أحدهما يحمل شبهات بإجراء تعيينات سياسية في دائرة المصالح التجارية الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل التي كان يتولاها أولمرت إبان حكومة شارون، إضافة إلى قضية مركز الاستثمارات التابع للوزارة نفسها. ويشتبه في ان أولمرت منح امتيازات وتسهيلات لإحدى الشركات الإسرائيلية التي يمثلها المحامي أوري ميسر، وهو صديق قريب وشريك سابق لأولمرت في مكتب محاماة.