كشف في البحرين أمس عن تقديم أربعة مواطنين بحرينيين للمحاكمة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ويواجه المتهمون الأربعة (أحدهما يحاكم غيابيا)، تهمة الانضمام إلى «تنظيم إرهابي»، وهي التهمة التي عادة ما تستخدمها النيابة العامة للمتهمين المنتمين لتنظيم القاعدة.
إلا أن المحامي فريد غازي الذي يترافع عن المتهم الرئيسي قال لـ«الشرق الأوسط»، «حتى الآن لم نتسلم أي إخطار رسمي بهذه الإحالة»، مضيفا «حتى أهالي المتهمين لم يتم ابلاغهم رسميا».
وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن أربعة متهمين في وقت سابق، ثم لحقتهم بالافراج عن ثلاثة آخرين، وفيما كان فريق المحامين للمتهمين يأمل بالأفراج عن البقية، لكن النيابة العامة أحالت بقية أفراد الخلية للمحاكمة. ويواجه المتهمون الأربعة أحكاما بالسجن تصل لعشرين عاما، وفقا لقانون رقم (58) بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية الذي صادق عليهم البرلمان البحريني عام 2006. وتنص مواد هذا القانون على عقوبات السجن للمتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي محظور خارج البحرين وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حال وقوع الجريمة الارهابية في البحرين او استهدفت بعثات دبلوماسية او مصالح اجنبية في البحرين. وبحسب المحامي غازي، فإن النيابة العامة البحرينية يتوقع أن توجه رسميا لأعضاء الخلية تهمة «الانضمام لمنظمة محظورة» و«تمويل تنظيمات ارهابية». وهذه الاتهامات تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيمات تابعة للقاعدة. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن هذه القضية ستكون من أصعب القضايا التي تمر على القضاء البحريني، وذلك باعتبار أن المحاكمة ستكون عبارة عن محاكمة فكر أفراد الخلية المتهمين بالدعوة للجهاد في خارج البحرين. وتشير مصادر إلى عدم وجود أدلة مادية على المتهمين، وأن الأدلة المتوافرة هي أدلة معنوية بقناعاتهم بالجهاد والتكفير. ويعود المحامي غازي للتأكيد أن هذه القضية «تعد قضية رأي عام».