قال مسؤول محلي عراقي كبير أن الحكومة العراقية قلقة من قيام القوات الاميركية بتشكيل قوات محاربة داخل الاحياء السكنية في بغداد دون الرجوع لها، وان هذه التشكيلات تعمل بإسناد القوات الأميركية وصارت «بمثابة حكومات مصغرة تدير مناطق بغداد»، وأفد المسؤول بان العاصمة العراقية تشهد تحسنا ملحوظا وان القوات العراقية ستتسلم الملف الامني فيها اواخر العام المقبل.
وقال معين الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد ان القوات التي يشكلها الجيش الاميركي تعمل «باسناد من الجيش الاميركي وخارج سيطرة مجلس المحافظة والمجالس البلدية التابعة لها». وقال الكاظمي في حوار مع «الشرق الاوسط» ان هذه القوات صارت «بمثابة الحكومات المصغرة التي تدير مناطق بغداد». وأضاف بانه أجرى زيارة ميدانية الاسبوع الماضي إلى حي السيدية جنوب غربي بغداد للاطلاع على عمليات التطويع في هذه القوات. وقال كاظمي «التقينا بقيادات القوات الأميركية هناك وأبدينا تحفظنا على طريقة التطوع، فكما هو معلوم أن اغلب مناطق بغداد هي مناطق مختلطة شيعة وسنة ومسيحيين وأكرادا وهنا على القوات الأميركية مراعاة شمول الجميع بالتطوع وليس فئة واحدة». وقال رئيس مجلس محافظة بغداد، وهو أعلى سلطة محلية في العاصمة وتضطلع بمهام تنصيب المحافظ وادارة الشؤون الادارية في العاصمة، ان المجلس «اتفق مع القوات الأميركية على تحقيق 13 نقطة يمكن معها شمول الجميع بهذه الخطوة ومنها التنسيق مع المجالس البلدية والتأكد من نزاهة المتطوع وإعطاء ضمانات بعدم استخدام السلاح ضد الدولة والقانون في وقت لاحق».
الى ذلك، قال الكاظمي إن العام 2007 شهد الكثير من «التغيرات الايجابية» نتيجة لنجاح خطة فرض القانون وان قيادة الخطة فرض القانون «تمكنت من تحقيق نجاحات وملء فراغات أمنية والسيطرة على مناطق كانت منابع للإرهاب وإعادة الحياة لها ويمكن لأي مواطن الشعور بمدى التحسن الأمني في بغداد فالأسواق عادت لسابق عهدها وحركة المارة مع بدء المشاريع الخدمية».
وكشف رئيس المحافظة عن وجود بوادر لتسليم الملف الامني الى القوات الامنية العراقية نهاية العام 2008. وقال «سيتم سحب القوات الأميركية من شوارع بغداد فرغم مساهمتها بحفظ الامن الا انها تعمل في الوقت ذاته على زعزعة الأمن فوجودها يثير البعض فضلا عن أن القوات الأميركية تعرقل تحركات القوات الأمنية العراقية وهذا لانها قليلة الدراية بالمناطق». أما بشان ملف العوائل المهجرة فأشار الكاظمي إلى أن عددها وصل في بغداد الى أكثر من 140 ألفا وان هناك خططا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعشائر لإعادتهم. وقال ان مجلس محافظة بغداد يقدم مليون دينار لكل عائلة عائدة. وقال ان المجلس خصص راتبا شهريا يبلغ 150 ألف دينار لكل عائلة.