قررت الخارجية الاميركية فرض رقابة لصيقة على حراس شركة «بلاك ووتر» الذين يتولون توفير الحماية الامنية للديبلوماسيين الاميركيين في بغداد. وتزامن ذلك مع تلاسنات انتخابية في اميركا حول دور سياسي تلعبه هذه الشركة. وكانت بلاك ووتر اتهمت بارتكاب مخالفات أدت الى مقتل عراقيين أبرياء، كان آخرها في حي المنصور حيث أطلق حراس الشركة النار عشوائياً مما أدى الى مقتل 13 عراقياً. وزعمت الشركة ان مسلحين أطلقوا النار على موظفيه لكن شهود عيان أكدوا ان الحراس هم الذين قتلوا بدم بارد عراقيين كانوا في سياراتهم في ساحة النسور. وتحقق حالياً فرقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي ) في ذلك الحادث وسترفع تقريراً الى وزارة العدل مما يرجح ان حادثة حي المنصور ستصل الى القضاء الاميركي.
وأصدرت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية أوامر تقتضي ان يراقب عاملون من «مكتب الأمن الديبلوماسي» التابع للوزارة حراس الشركة وذلك بالتنقل مع الحراس، كما تقرر تثبيت كاميرات فيديو في السيارات التي تستعمل في تنقل الدبلوماسيين وتثبيت أجهزة تسجيل صوتية داخل السيارات.
وقال شين ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الاميركية إن الهدف من هذه الاجراءات «سلامة التقارير التي سيعتمد عليها في المحاسبة وضمان ان هذه الاجراءات تعمل بكيفية مرضية». وتشمل الاجراءات تسجيل جميع المكالمات بين مكتب في السفارة، التي تعد حالياً أكبر سفارة في العالم، والسيارات المتحركة وتحسين الاتصالات بين حراس الشركة ووحدات الجيش الاميركي.
ويضم مكتب الامن الدبلوماسي 1450 موظفا على الاقل ويلعب في غالب الاحيان دورا بعيدا عن الانظار، والى جانب حماية وزيرة الخارجية الاميركية والبعثات الدبلوماسية الاميركية.
وكان الكونغرس عقد جلسة استماع شارك فيها مسؤولون في الخارجية وايريك برنس رئيس شركة بلاك ووتر. وأصدر الكونغرس قراراً بمراقبة أنشطة الشركة والشركات المماثلة في العراق، وإخضاعها للقانون الجنائي الاميركي. وتوظف بلاك ووتر حوالي الف حارس أمن في العراق وهي الشركة الأكبر من بين ثلاثة شركات أمن متعاقدة لحماية الدبلوماسيين في بغداد. وستشمل اجراءات المراقبة بلاك ووتر التي تعمل في بغداد فقط، بيد ان الناطق باسم الخارجية أعلن ان المراقبة يمكن ان تشمل كذلك شركتي «دينكروب» و«تريبل كانوبي» اللتين تعملان في شمال وجنوب العراق.
وكانت رايس شكلت لجنة برئاسة باتريك كندي وهو دبلوماسي له خبرة واسعة وضمت اللجنة عسكريين متقاعدين لبحث كيفية تنظيم مراقبة شركة بلاك ووتر. وقدر ماكورماك العدد الذي سيحتاجه مكتب الأمن الدبلوماسي الى عشرات من الموظفين في بغداد للقيام بالمهمة، ورفضت الخارجية الحديث عن العدد الموجود حالياً من مكتب «الأمن الدبلوماسي» في العاصمة العراقية لاعتبارات أمنية.
وفي تطور ذي صلة انتقد السيناتور باراك اوباما الطامح لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة دور شركات الأمن الخاصة في العراق وقال إن أنشطتها تزيد المخاطر على الجيش الاميركي لان العراقيين لا يميزون بين الجنود وحراس الأمن التابعين للشركات. كما انتقد التمييز بين هؤلاء الحراس والجنود ، مشيراً الى ان الحراس يتقاضون رواتب تزيد تسع مرات عن تلك التي يتقاضاها الجنود. وقال اوباما إن حرب العراق تكلف الآن ما بين 10 الى 12 مليار دولار شهرياً، مشيراً الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش لجأ للفيتو لتعطيل مشروع قانون لتوفير الرعاية الصحية للاطفال تكلفته 35 مليار دولار وهو يريد الآن 190 مليار دولار لتمويل الحرب في العرق وافغانستان.
وفي السياق نفسه اتهم جون ادوارد المرشحة الديمقراطية هيلاري كيلنتون بمحاباة شركة بلاك ووتر لان احد المخططين الاستراتيجيين في حملتها الانتخابية ويدعى «مارك بن» تربطه صلة مع الشركة، وقال إن بن يرغب في ان يلعب مع الديمقراطيين الدور الذي لعبه كارل روف مع الجمهوريين.
وعلى صعيد آخر اجتمعت امس في بغداد لجنة عراقية اميركية مشتركة أنيطت بها مراقبة أنشطة شركات الامن الخاصة في بغداد، وهذا اول اجتماع لهذه اللجنة.