وجهت الخارجية البلجيكية رسالة طمأنة الى سفراء بلجيكا في كل دول العالم لنقلها الى حكومات الدول المعتمدين فيها، تفيد بأن بلجيكا ليست على وشك الانهيار، وأن البلاد التي تمر حاليا بأزمة سياسية لن تتفكك، وقادرة على تجاوز تلك الظروف الصعبة.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في بروكسل، إن الوزير كارل ديغوشت بعث برسالة لطمأنة سفراء بلجيكا في الخارج حول الامور داخل البلاد، وقال الوزير في الرسالة «نحن نشهد بالفعل ازمة سياسية منذ وقت ولكن نحن قادرون على ايجاد مخرج لها وتجاوز الازمة»، وأضاف الوزير من خلال الرسالة «نحن نعترف بان الامور ليست على ما يرام، وربما كان ذلك هو السبب في وجود اعتقاد لدى جزء كبير من العالم بان البلاد ستنهار ومصيرها هو التفكك، مما يثير مخاوف المستثمرين وغيرهم، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح ونحن سنصل في النهاية الى حلول تجعلنا نتغلب على تلك الظروف الصعبة».
ويتزامن ذلك مع تلقي ملك بلجيكا التقرير الاول من الفلاماني ايفس ليترم زعيم الحزب الديمقراطي الفلاماني، الذي كلفه الملك قبل اسبوع باجراء مشاورات حول الحكومة الجديدة، وتضمن التقرير نتائج الاتصالات التي جرت خلال الاسبوع الماضي بين الاحزاب المتوقع مشاركتها في الائتلاف الجديد، والتي تناولت عددا من الملفات ومنها الاقتصادية والاجتماعية وملف ادماج المهاجرين الاجانب داخل المجتمع. وكانت بلجيكا قد شهدت انتخابات برلمانية منذ أربعة أشهر وعرفت بعدها أزمة سياسية طاحنة، في ظل تباين المواقف بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وتعطلت المفاوضات الرامية الى تشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات المقبلة.
ويتركز الخلاف بين القسمين الكبيرين من البلاد، القسم الوالوني او الفرانكفوني الناطق بالفرنسية ويقطنه اقل من 40 % من سكان البلاد، وهو الجزء القريب من الحدود مع فرنسا، وهناك القسم الفلاماني الذي يقطنه ما يقرب من 60% من السكان وهو الجزء القريب من الحدود مع هولندا. وسبق ان تدخل الملك اكثر من مرة لإنقاذ الموقف ولكن دون جدوى حيث يتهم كل جانب الاخر بأنه هو السبب في افشال المفاوضات، بسبب عدم الرغبة في تقديم أي تنازلات، وهو الامر الذي اعتبره العديد من المراقبين انه في مصلحة دعاة الانفصال ولن يخدم مصلحة بلجيكا الفيدرالية، والتي تنتظر حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء جي فيرهوفستاد بصفة مؤقتة، ولكن الانتظار طال. ويبدو أن الخلافات القائمة بين مكونات بلجيكا على الصعيد الطائفي واللغوي، تحول حتى الآن دون بلورة اتفاق، على برنامج عمل مشترك بالنسبة للسنوات الأربع القادمة.