رفضت محكمة الاستئناف السودانية طلبا للافراج عن 25 من الشخصيات السياسية المعارضة المتهمة بالتآمر للاطاحة بالحكومة، بينهم مساعد الرئيس السابق مبارك الفاضل المهدي، لكن لم يوجه اليهم الاتهام بعد.
وقال علي احمد السيد من فريق الدفاع عن المتهمين، وهو من الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ان محكمة الاستئناف رفضت طعنهم في تجديد امر الاعتقال. والى جانب مبارك الفاضل المهدي الذي يتزعم ايضا حزب الامة للاصلاح والتجديد، تشمل قائمة المعتقلين الامين العام لحزب الامة (الاصلاح) عبد الجليل الباشا ونائب الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين وضباط متقاعدون من الشرطة واجهزة الامن والجيش وقد اعتقلوا في يوليو (تموز) الماضي. واتهم جهاز الامن القومي هؤلاء الشخصيات بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم يتم توجيه اي اتهام لأي منهم. وينص قانون الاجراءات الجنائية السوداني على أن أي مشتبه فيه يمكن احتجازه للتحقيق لفترة اقصاها اسبوعان وبعدها ينبغي الافراج عنهم أو توجيه الاتهام اليهم. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس ان خمسة رجال يعتقد انهم تعرضوا للضرب او التعذيب تلقوا علاجا طبيا ثم نقلوا الى سجن كوبر مع معتقلين آخرين. وقالت ان المعتقل احمد سلمان تم فحصه طبيا على ايدي اخصائي.
وقالت المنظمة «سجلت شهادته الطبية تورما في خصيته اليمنى وجرح قطعي في الذقن وهو ما يتفق مع روايته عن ركله بين ساقيه وضربه بعنف على ظهره وهو معصوب العينين حتى انه ارتطم بحائط مما تسبب في جرح قطعي في ذقنه بطول سنتيمترين». واضافت «وصف عبد الجليل الباشا صفعه بانتظام على وجهه وظهره والوقوف لمدد طويلة مع رفع الذراعين والحرمان من النوم وافاد بانه فقد السمع من اذنه اليمنى».
ونفت الخرطوم بشدة حدوث اي تعذيب للمعتقلين وقالت انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد منظمة العفو. وحاول وزير العدل السوداني محمد علي المرضي منع التغطية الصحافية للقضية لكن وسائل الاعلام تجاهلت اوامره الى حد كبير قائلة انها لا تستند الى اساس قانوني. ومنعت الشرطة الصحافيين من التقاط صور او التسجيل المصور لمظاهرة عائلات المعتقلين يوم الخميس.
واحتجزت الشرطة أمس سكرتيرة الفاضل ومدير مكتبه واستجوبتهما لعدة ساعات وابلغتهما انها ستعتبرهما مسؤولين شخصيا عن اي احتجاجات اخرى. وقال احد افراد العائلات الذي رفض ذكر اسمه ان سكرتيرة الفاضل تم ابلاغها انه لولا شهر رمضان لكانت تعرضت «للضرب والصفع ووضع رأسها في المرحاض».
واعربت مقررة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سيما سمر عن قلقها من الاعتقالات وحثت الحكومة على التعامل بالمزيد من الشفافية مع هذه المسألة. ومن المقرر ان يجري السودان اولى انتخاباته الديمقراطية خلال اكثر من 20 عاما في نهاية عام 2009.