تبدأ محكمة العدل البريطانية العليا اليوم البت في قضية رفعها المزارع الفلسطيني صالح حسن ضد وزير التجارة البريطاني، جون هاتون، تطالبه بالكشف عن معلومات حول الصادرات البريطانية إلى إسرائيل، في محاولة لإظهار المعدات البريطانية ذات الطابع العسكري التي قد تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في مواجهة بين الحكومة البريطانية و9 فلسطينيين، يمثلهم حسن، يطالبون بريطانيا بتحمل مسؤولية قانونية للانتهاكات الإسرائيلية. وعقد حسن ومحاميه البريطاني، فيل شاينر، مؤتمراً صحافياً في العاصمة البريطانية أمس لشرح القضية التي من المتوقع أن تصدر نتيجتها غداً. وشرح شاينر أن الهدف من القضية هو «دفع الحكومة البريطانية إلى الشفافية»، اذ يطالب بالنيابة عن موكليه حكومة لندن بنشر تفاصيل الصادرات البريطانية إلى إسرائيل مما يتيح للشعب البريطاني التدقيق فيها.
يذكر انه في الوقت الراهن تنشر وزارة التجارة كل 3 أشهر، معلومات مبسطة عن الإجازات التي تمنح للشركات البريطاني المصدرة للخارج، ولكن من دون تحديد نوع هذه الصادرات. ولفت شاينر إلى أن محكمة العدل الدولية قضت عام 2004 بأن «على إسرائيل الالتزام بـ11 فقرة من القانون الدولي، بينما على الدول الأخرى الالتزام بـ7 قوانين أخرى، منها عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار الفاصل». وقدم حسن شكواه ضد الحكومة البريطانية بعدما صادرت السلطات الإسرائيلية مزرعته في بيت لحم من اجل بناء جدارها الفاصل. وشرح حسن: «بعد يوم من استيلاء الإسرائيليين على أراضيّ اتصلت مؤسسة اِلحق بي.. ولم يقصروا». ورداً على سؤال حول أسباب رفعه القضية ضد الحكومة البريطانية قال: «لندن هي التي خلقت إسرائيل في المنطقة وهي الأساس في المشكلة منذ وعد بلفور إلى اليوم». من جهته، قال وسام احمد، وهو عضو في مؤسسة «الحق»، فرع لجنة الحقوقيين الدولية في رام الله، إن الهدف من هذه القضية هو «تسليط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي ودول مثل بريطانيا» تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف «الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة يومياً، ومنذ سنوات نحاول اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي للحد منها ولكن فشلنا، فنحاول الآن الذهاب إلى القضاء في دول أخرى». وتابع القول: «هناك قوانين دولية لحماية الفلسطينيين، ولكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها»، ليؤكد أن «السلام أمر مستحيل من دون عدالة». وبحسب الأوراق القانونية التي تخص القضية، تعتبر وزارة الخارجية البريطانية «جهة ذات مصلحة» في القضية التي تخص العلاقات البريطانية – الإسرائيلية. وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية: «لا توجد لدينا معلومات عن تزويد بريطانيا إسرائيل بأية معدات تستخدم في العمليات العسكرية في غزة»، مضيفاً: «اذا وصلتنا معلومات حول انتهاكات لقانون الصادرات فسنوقف إجازة الجهة المسؤولة وسيكون على عاتق الدولة المستوردة، في هذه الحالة إسرائيل، البت فيها». ورفض المصدر الحديث مفصلاً عن هذه القضية «إذ لا يمكن التعليق على العملية القضائية». يشار إلى أن الحكومة البريطانية تتحمل تكاليف القضية لأنها تعتبر «قضية رأي عام» وتهم الشعب البريطاني، إذ تطالب بشفافية الحكومة البريطانية. وقال شاينر إن تحمل الحكومة هذه التكاليف من خلال نظام «الدعم القانوني» البريطاني يبرهن على أن «المملكة المتحدة أعظم ديمقراطية».