اتفقت مصر وإسرائيل أمس على تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في منتجات المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير لأميركا والمعروفة باسم اتفاقية «الكويز» من 11.7 في المائة إلى 10.5 في المائة في إطار بروتوكول المناطق الصناعية والذي وقعه البلدان في فبراير (شباط) عام 2005. كما وقع الجانبان رسالة للجانب الأميركي لإضافة ثماني مناطق جديدة بصعيد مصر إلى الاتفاقية.
وعقب توقيع مذكرة الاتفاق، استقبل الرئيس المصري حسني مبارك، وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلي إلياهو يشاي، الذي أعرب عن تقديره لاستقبال الرئيس المصري له.
وأشاد الوزير الإسرائيلي بالأهمية الكبرى للجهود التي يبذلها الرئيس مبارك للمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام، وقال « أريد أن اعبر عن تقدير خاص وشعور بالامتنان لجهود الرئيس مبارك للمساهمة في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط».
من جهة أخرى، وحول عملية السلام على المسار الفلسطيني، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلي «إن مبدأ وجود جدول زمني للمفاوضات مع الفلسطينيين بعد اجتماع الخريف للسلام المزمع عقده في العاصمة الأميركية واشنطن الشهر المقبل يمكن أن يكون معوقا لها (عملية السلام) ويؤدى لبعض الأضرار بها».
وأعرب عن اعتقاده بوجود حاجة للوصول إلى سلام مع كل الشعب الفلسطيني وليس بعضه، وقال «لهذا فإن حماس وفتح تحتاجان إلى حل لمشاكلهما حتى يمكن التفاوض معهما للوصول إلى سلام».
من جهته قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد «إن الشركات المصرية التي تعمل في إطار اتفاقية الكويز نجحت في الاستفادة من المزايا الممنوحة لها في زيادة صادراتها للسوق الأميركي بمعدلات عالية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات ووصلت صادراتنا من المناطق الصناعية المؤهلة للسوق الأميركي إلى مليار و275 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار واردات من إسرائيل».
وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات المستفيدة حاليا من هذا البروتوكول إلى نحو203 شركات بعد أن كانت 54 شركة فقط عام 2005، كما بلغ عدد الشركات التي انضمت للبروتوكول نحو680 شركة من قطاعات مختلفة يستعد عدد منها من قطاع الصناعات الغذائية في التصدير للسوق الأميركية.