قال أحمد رزق نائب رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، شقيق الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس المركز، إنه وأعضاء وقيادات «ابن خلدون»، ينتظرون نتيجة تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مجموعة التكفير والهجرة التي تم ضبطها أخيراً، وتقرر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية، موضحاً «أننا سنحدد خطواتنا إزاء تلك القضية والمتهمين فيها الذين استهدفوا تفجير المركز بسيارة مفخخة».
ونفى رزق في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المركز أو قياداته قد تلقوا تهديدات من أي نوع، وأضاف معلقاً: «لم يهددنا أحد، ولا علاقة لنا مع الإسلاميين بمصر، ونثق في قدرة الأمن المصري على التعامل مع المشكلة». وأكد أن المركز سيتخذ إجراءات أمنية كافية لتأمين مقره، وقياداته عن طريق شركات أمن، لكنه لن يحرك محامين من طرفه لمتابعة التحقيق في القضية التي تضم 63 متهماً. وأشار إلى انه تم رفع تقرير للدكتور سعد الدين إبراهيم بالمعلومات المتوفرة حول القضية، لكنه (سعد) قال فور علمه بالموضوع: لا تعليق.
ووفقاً لتقارير إعلامية نشرت في القاهرة أمس فإن تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المجموعة المتهمة بالانتماء لتنظيم «التكفير والهجرة»، كشفت عن وجود خطة للمجموعة لتفجير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم عن طريق سيارة مفخخة.
وأشارت ملفات القضية إلى أن كشوف المتطوعين للسفر إلى العراق قادت أجهزة الأمن للتعرف على عدد من المجموعة، من خلال توقيعهم على تلك الكشوف. وأشارت التحقيقات إلي أن السلطات السورية قامت بترحيل بعض أعضاء المجموعة التي حاولت السفر إليها قبل أيام، ورفضت دخولهم الأراضي السورية. من جهة اخرى علمت «الشرق الأوسط» أن مكتب الحاكم العسكري صدق على الحكم الصادر بإدانة 13 متهما في قضية تفجيرات طابا من بينهم ثلاثة متهمين عاقبتهم المحكمة بالإعدام شنقا، وقال مصدر قضائي إن نائب الحاكم العسكري الدكتور أحمد نظيف صدق على الحكم بناء على مذكرة رفعها له مكتب شؤون أمن الدولة الشهر الماضي.
وشهدت مدينة طابا المصرية هجمات إرهابية يوم 7 أكتوبر 2004 راح ضحيتها 35 قتيلا من العرب والجانب و159 مصابا وأدت إلى انهيار واجهة فندق هيلتون طابا.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالإسماعيلية قد عاقبت ثلاثة متهمين بالإعدام وهم يونس عليان أبو جرير وأسامة النخلاوي ومحمد جايز صباح، والسجن المؤبد على عبد الله رباع محمد، والسجن 15 عاما لكل من سلام عيد حامد، وحماد بسام، والسجن 10 سنوات لكل من إبراهيم محيسن أحمد (فلسطيني) وعبد الله ياسر محيسن (فلسطيني)، وناصر أبو زقول، والسجن 7 سنوات على عامر شويهر، والسجن 5 سنوات لكل من حسين مصطفي وسليمان شويهر. ومحكمة أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، ويحق للحاكم العسكري «رئيس الجمهورية» أو من ينيبه تعديلها أو التصديق عليها أو إلغاءها وإعادة محاكمة المتهمين. وخلال جلسات المحاكمة، نفى المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، قائلين إن اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة وليدة تعرضهم للتعذيب.
من ناحية أخرى أيدت أمس محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار وزوجته وأولاده القصر، لاتهامه بالتربح من وظيفته وذلك بتلقيه رشاوى من الشركات المتعاملة مع وزارة الثقافة، فيما لا تزال نيابة امن الدولة تحبس عبد المنعم بتهمة تلقي رشاوى.