فيما طالبت الحكومة العراقية شركة «بلاك ووتر» الاميركية الأمنية الخاصة بتعويض قدره ثمانية ملايين دولار لاسرة كل من الضحايا الـ17 لحادث اطلاق النار في بغداد، الشهر الماضي، المتورط فيه حراس الشركة، أكدت مصادر امنية عراقية مقتل امرأتين بنيران عناصر شركة أمنية أمس. وافادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان أمس بأن امرأتين قتلتا بنيران عناصر شركة حماية امنية في تقاطع المسبح في منطقة الكرادة وسط بغداد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ان «موكباً مكوناً من اربع سيارات رباعية الدفع من طراز (جي ام سي) اميركية الصنع اطلق النار على سيارة صغيرة بيضاء اللون تقودها سيدة وبجوارها امرأة أخرى مما اسفر عن مقتلهما بالحال». واشار الى أن «الحادث وقع حوالي الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي، وان الضحايا نقلوا الى المستشفى فيما تم سحب سيارة الضحية في مركز شرطة المسبح».
الى ذلك، قال مصدر حكومي عراقي إن الحكومة العراقية طالبت شركة «بلاك ووتر» بـ136 مليون دولار تعويضاً لأسرة الضحايا الـ17 لحادث اطلاق النار في ساحة النسور ببغداد في 16 سبتمبر (ايلول) الماضي. وقال ان الرقم يتماشى مع ما دفعته الحكومة الليبية لأسر 270 شخصا قتلوا في تفجير طائرة «بان آم» فوق لوكربي باسكوتلندا عام 1988. واضاف المصدر لوكالة رويترز «نريدهم ان يدفعوا ثمانية ملايين دولار لكل اسرة. نفس مستوى التعويضات التي سددت لضحايا لوكربي». وذكر المصدر انه تم ابلاغ «بلاك ووتر» بالمطلب ولم يتضح رد فعل الشركة الامنية الخاصة.
من جهتها، نقلت وكالة اسوشييتد برس عن تقرير لجنة التحقيق العراقية في الحادث توصية بالطلب من الولايات المتحدة انهاء عقدها مع «بلاك ووتر» خلال 6 أشهر وتسليمها عناصر الشركة المتورطين في حادث اطلاق النار لمحاكتهم امام القضاء العراقي. وكان علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قد أعلن الاحد الماضي ان لجنة التحقيق شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي خلصت الى أن موظفي شركة الامن «قتلوا عن عمد» 17 شخصاً في حادث اطلاق نار غرب بغداد في 16 سبتمبر الماضي. وكانت شركة «بلاك ووتر» قد ذكرت ان موظفيها ردوا بطريقة قانونية على هجوم موجه ضد إحدى قوافل وزارة الخارجية الاميركية التي كانت تحميها غير ان الدباغ قال ان التحقيق لم يجد دليلا على تعرض موظفي «بلاك ووتر» لاطلاق نار خلال الحادث.
وقال وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من الحكومة، انه «ثبت لدى السلطات العراقية تورط شركة «بلاك ووتر» الامنية بالجريمة التي حصلت في ساحة النسور في العاصمة بغداد، اضافة الى ضلوعها في جرائم اخرى منسوبة لهذه الشركة حدثت في مناطق أخرى».
وأكد لـ«الشرق الاوسط» أنه «بالنسبة للحكومة العراقية تعتبر هذه الشركة غير مرغوب فيها ويجب محاسبتها على أعمالها». وحول مدى استجابة الولايات المتحدة لهذه الدعوة، شدد الحلي «في هذه الحالة نؤكد حق الحكومة العراقية باتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الشعب ومصلحتها، لا سيما انها (الحكومة) لديها السيادة الكاملة على البلاد ومن حقها قبول او رفض اية شركة امنية في العراق».
يذكر ان هناك ما يزيد على 100 شركة امنية تعمل في جميع انحاء العراق، ويتجاوز عدد عناصرها 25 ألف عنصر ويقومون بمهام تنحصر بتوفير الامن وعمليات الحراسة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين وشركات إعادة الإعمار.