قدم مكتب المنسق الاوروبي للشؤون الامنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، توضيحات تتعلق بقرار تمديد فترة عمل فرق التدريب الاوروبية المكلفة اعداد الكوادر الامنية والقضائية في العراق، وهي الفرق التي تعمل في اطار مكتب الشؤون الامنية والقضائية التابع لمكتب سولانا داخل المجلس الوزاري الاوروبي ببروكسل.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس ستيفان وايت، رئيس المهمة الأوروبية لتدريب الكوادر القضائية والشرطة في العراق، أكد المسؤول الاوروبي على تحقيق الكثير من النجاح، وان الجانب الاوروبي يتطلع الى المستقبل وقال «لسنا مراقبين ولا نود تغيير الأنظمة العراقية».
ولمح الى ان مهمة فرق التدريب الاوروبية خارج العراق والتي انطلقت في مطلع يوليو (تموز) 2005 صدر قرار في نهاية الشهر الماضي بتمديدها الى 30 يونيو (حزيران) 2008.
وقالت مصادر المجلس الوزاري الاوروبي، أمس، ان الدورات انعقدت في عدة دول اوروبية منذ انطلاقها وحتى الآن؛ وهي عشرة دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول هي بلجيكا وفرنسا واسبانيا وهولندا وبريطانيا والمانيا والبرتغال والدنمارك وبولندا وايطاليا. وقال وايت إن العمل مع الكوادر العراقية «قد ساهم في تحقيق بعض التقدم على الارض منذ انطلاق المهمة في 2005 والتي جاءت بهدف تأهيل الكوادر القضائية العراقية من القضاة والمحققين، وضباط الشرطة وعناصر إدارة السجون وغير ذلك، وانه خلال عمليات التدريب والتأهيل يجري اطلاعهم على أفضل الممارسات والخبرات التقنية التي تؤدي إلى تطوير العمل كل في مجاله، وبالتالي مساعدتهم على دعم سلطة القانون ومواجهة الجريمة المنظمة وكل ما يمكن أن يواجهوه في المستقبل».
وفي الوقت نفسه تناول وايت العراقيل الأمنية التي تواجه العمل الأوروبي في العراق، وأشار الى وجود عقبات كثيرة منها بشكل رئيسي الوضع الأمني، وقال «يصعب علينا تأمين تنقل وسلامة المتدربين العراقيين في مختلف المناطق العراقية، فضلا عن وجود الفساد داخل أجهزة الإدارة العراقية، وما نحاول عمله هو تأهيل الكوادر العراقية لمواجهة مشاكل الفساد وسوء الإدارة، وهي أمور لا يمكن القضاء عليها في وقت قصير». وشرح بعض تفاصيل المهمة وقال «قمنا حتى الآن بتنظيم 51 دورة تدريب وتأهيل شملت ما يقارب 1273 شخصا، منهم 400 قاض، و100 عامل في مجال ضبط أمن السجون، وفي هذا المجال نحرص على إشراك كافة أطياف الشعب العراقي في الدورات، فلدينا متدربون سنة وشيعة، عرب وأكراد ولدينا نساء ورجال، وهنا نحن نعمل على تشجيع مشاركة المرأة في العمل في الهيئات القضائية العراقية». وقال وايت «ان المهمة الاوروبية في العراق تريد ايضا تحقيق هدف آخر وهو مساعدة العراقيين على تحقيق نوع من الاندماج والتنسيق في عمل أنظمتهم ومؤسساتهم المعنية بالشأن القضائي والجنائي، ولا بد من التركيز أيضاً على أننا نعمل على خلق صلات طيبة بين مختلف الأطراف الأوروبية ونظرائها في العراق، وبهذا يكون دورنا بناء في دعم الشراكة الأوروبية العراقية على المدى الطويل».