بينما دعا المصطفى ساهل، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى إرسال «إشارة سياسية قوية» لدعم مسلسل المفاوضات الجارية بشأن الصحراء، عبر استثمار الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي، ندد مساعده حميد شبار، اول من امس، بإصرار الجزائر على تقويض أي أفق لتسوية قضية الصحراء.
وقال شبار أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للامم المتحدة عقب الكلمة التي ألقاها ممثل الجزائر، السفير يوسف يوسفي، إن «الجزائر قدمت من خلال تصريحها الدليل على أنها لا ترغب ولا تعتزم تغيير موقفها بخصوص قضية الصحراء».
وذكر أنه «على مدى أكثر من ثلاثين سنة والجزائر تعبئ آلتها الدبلوماسية وإمكاناتها المالية، وتعمل جاهدة، على معاكسة وتقويض أي أفق جدي لتسوية قضية الصحراء»، مبرزا أن اللعبة التي تنخرط فيها الجزائر «أضحت مملة، لأنها تراهن على استمرار الوضع القائم وتسير عكس إرادة المجتمع الدولي». وتساءل الدبلوماسي المغربي: «هل للجزائر، التي تقول وبصوت عال إنها ليست طرفا معنيا بالنزاع حول الصحراء، الحق في احتقار إرادة غالبية سكان الصحراء الذين لم يتوانوا عن تبني التطلعات نحو المصالحة ولم شمل الاسر التي فرقها لأمد طويل نزاع مفتعل»، مبرزا أن «هذا هو فحوى الرسالة التي عبر عنها الممثلون الشرعيون لهذه الغالبية خلال المفاوضات التي انعقدت بمنهاست شهري يونيو (حزيران) واغسطس (آب) الماضيين». وذكر أن «الغالبية توجد بالفعل في الصحراء جنوب المغرب وليس بمخيمات تندوف بالجزائر».
من جهته، قال السفير ساهل، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ان ملف الصحراء يوجد اليوم في سياق «جديد وواعد»، رسم ملامحه القرار رقم 1754 الذي اعتمد بالإجماع في 30 أبريل (نيسان) الماضي، والذي أرسى من خلاله مجلس الأمن «مسلسلا سياسيا جديدا للمفاوضات، إذ قطع بذلك مع المبادرات السابقة، وأنهى بالتالي وضعية المأزق التي ظلت قائمة منذ سنة 2003».