احتج علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة في الجزائر، على منعه من الترشح للانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر المقبل. وكشف عن منع العديد من أفراد «الانقاذ» من تقديم ملفات ترشيحهم لدى السلطات، بدعوى أنهم ممنوعون من ممارسة السياسة.
وقال بن حاج في بيان وزعه أمس على الصحافة، إنه كان «ينوي استرجاع» حقوقه السياسية والمدنية «عن طريق الترشح لتولي شؤون بلدية باش جراح»، التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة، والتي تعد معقلا للاسلاميين. وأفاد قيادي «الانقاذ» بأنه منع من الترشح للمرة الثالثة «تارة باسم ميثاق السلم والمصالحة وتارة باسم الممنوعات العشرة»، في إشارة إلى مشروع سياسي خضع للاستفتاء عام 2005 يحمل قيادات الانقاذ مسؤولية الأزمة الأمنية، وإلى عقوبات تكميلية تلاحق بن حاج منذ خروجه من السجن العسكري قبل أربع سنوات.
وأوضح البيان أن مناضلين من «جبهة الانقاذ» «تقدموا بالترشيح للبلديات سواء كأحرار أو بالانضمام لأحزاب معتمدة، فمنعوا هم أيضا بدعوى أنهم كانوا في الجبهة الاسلامية للانقاذ». والشائع منذ 15 سنة، أن وزارة الداخلية تقصي كل الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـ«الإنقاذ»، من الترشح للانتخابات. وقد أسقطت أسماء العشرات من المترشحين في قوائم أحزاب إسلامية؛ أهمها «حركة الاصلاح الوطني». وحذر بن حاج مما سماه «العواقب الوخيمة التي ستترتب عن هذا الظلم الصارخ الذي قل نظيره في تاريخ الجزائر».
وفيما ترى السلطات أن بن حاج وباقي قيادات الحزب المحظور، مسؤولون عن الدماء التي سالت على أساس أنهم دعوا إلى العنف، يرى مسؤولو «الانقاذ» أن السلطة هي التي دفعت إلى العنف عندما ألغت نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازوا بها نهاية عام 1991.
وحاول بن حاج عام 2004 الترشح للانتخابات الرئاسية، ثم كرر المحاولة في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي، غير أن موظفي مكتب سحب استمارات الترشيح بالعاصمة رفضوا طلبه. وتوجه عدة مرات إلى وزارة الداخلية للاحتجاج لكن بدون جدوى.