توصل رئيس الوزراء الصومالي إلى هدنة مع أكبر قبيلة في مقديشو، أيد مقاتلوها المسلحين الذين تدعمهم المحاكم الإسلامية في معارك مع قوات الحكومة والقوات الإثيوبية في وقت سابق هذا العام.
واجتمع شيوخ قبيلة الهوية مع رئيس الوزراء علي محمد جيدي وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة التي يعصف بها انعدام الامن منذ يناير (كانون الثاني) عندما هزمت قوات الحكومة الصومالية المؤقتة التي تساندها قوات إثيوبية مقاتلي المحاكم الاسلامية.
وانضم بعض افراد ميليشيا قبيلة الهوية الى فلول تلك الحركة لشن تمرد منذ ذلك الحين. لكن جيدي الذي تحدث بعد المحادثات قال ان شيوخ القبيلة سيعملون الآن مع حكومته في المعركة ضد المسلحين. وقال جيدي للصحافيين «اتفقنا على هدنة واتفقنا على ان نفعل شيئا إزاء شكاواهم.. واتفقنا على ان نعمل معاً ضد أي شخص يمارس العنف». وردا على اتهامات بأن القوات الحكومية تعاملت بشدة في مطاردتها للمتمردين، دعا جيدي ضباط الجيش الى السيطرة على الجنود الذين قال انهم يجب ان يقوموا بدورهم باحترام وانضباط.
وقال المتحدث باسم قبيلة الهوية، احمد الديري، لرويترز ان الحكومة والمسلحين يتحملون معاً مسؤولية انهاء العنف. وقال «اذا اصبحت الهدنة سارية، فإنني آمل بالفعل في ان يقدم جميع الاطراف الذين لديهم برامج سياسية.. ويعارضون الحكومة، تنازلات في هذا الشأن». وفي نفس الوقت، وصل كل من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس وزرائه جيدي الي بيداوه (جنوب غربي الصومال ) مقر البرلمان، براً نتيجة المخاطر الأمنية في الطريق بين مقديشو وبيداوه (250 كم)، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن نشوب معركة بين الرئيس ورئيس الوزراء بعد خلافات عميقة حول عدد من القضايا أدت إلى ما يشبه القطيعة بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة. وبدأ الرجلان تحركات في بيداوه لاستقطاب النواب المنقسمين حول تأييد الحكومة الحالية التي يرأسها علي محمد جيدي حيث ينتهي الموعد الذي أعطي لحكومة جيدي يوم الجمعة المقبل الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الاول) الحالي بموجب الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الإثيوبي سيوم ماسفين العام الماضي. وترددت أنباء من مصادر غير رسمية بأن الرئيس يريد اقالة حكومة جيدي وتعيين رئيس وزراء جديد يشكل بدوره حكومة جديدة، فيما يسعى جيدي إلى الحيلولة دون ذلك. وفي ما يبدو أنه تحركات اللحظات الأخيرة، ينهمك كل من الرئيس ورئيس الوزراء في اجتماعات جانبية مع النواب حسب انتماءاتهم القبلية للفوز بتأييدهم، ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان الصومالي، الشيخ آدم مادوبي، إلى حل الخلافات بين قادة الحكومة بالطرق الدستورية بعيدا عن الحلول الوسط التي لم تنجح في حسم هذه الخلافات. وأفادت مصادر برلمانية صومالية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المتوقع أن يعيد الرئيس الصومالي طرح مشروع قديم على البرلمان يقضي بتعيين رئيس الحكومة والوزراء من خارج البرلمان وتعديل المادة الدستورية التي تنص على قصر تعيين أعضاء الحكومة من بين النواب فقط، ويعطي ذلك في حالة الموافقة عليه من قبل البرلمان الرئيس صلاحية تعيين رئيس الحكومة من خارج البرلمان ثم تشكيل الحكومة مع حرية كاملة في كون الوزراء المعينين من داخل البرلمان وخارجه. من جهة اخرى، تتواصل الحملة الأمنية الحكومية التي يشارك في تنفيذها الاف من عناصر الشرطة التي تساندها وحدات من الجيش الإثيوبي، وتقوم الشرطة بتفتيش أجزاء واسعة من العاصمة بحثا عن الأسلحة والمتفجرات ومشتبهين في وقوفهم وراء العمليات الهجومية التي تستهدف الأهداف الحكومية. وقد وقعت 5 انفجارات امس فقط في العاصمة شنها مجهولون على دوريات الشرطة مما أدى إلى إصابة 5 من عناصر الشرطة إضافة إلى أكثر من 10 من المدنيين. على صعيد آخر، كشف المبعوث الأوغندي إلى الصومال، أنجوما انجيني، عن جهود وساطة أوغندية بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة الذي يتخذ من أسمرة مقرا له. وقال انجيني ان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد رجب بمسعى الوساطة الأوغندية لكنني لم أتلق ردا بعد من قبل تحالف المعارضة. وتدعم أوغندا الحكومة الصومالية الانتقالية وكانت أرسلت 1700 جندي إلى الصومال في إطار عملية حفظ السلام الأفريقية.