أكد وزير العدل اللبناني شارل رزق ان المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «باتت أمراً واقعاً. وبدأت تنتقل من النصوص الى التكوين الفعلي». واعتبر ان رئيس الجمهورية العتيد سيكون مسؤولاً عن «إبعاد التسييس الاقليمي والدولي عنها». ومن جهة اخرى، استغرب رزق «الترويج ان ملف الحريري خال من اي دليل»، نافياً ان يكون رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتز نسف كل ما بناه سلفه ديتليف ميليس.
وقال رزق في مقابلة تلفزيونية اجريت معه ليل الثلاثاء/ الاربعاء: «ان السلطة اللبنانية سرعت في موضوع المحكمة بالاجراءات التي تعود اليها»، كاشفاً عن اتصالات مع الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال حيث سيتوجه الاسبوع المقبل الى نيويورك القاضي شكري صادر لمزيد من التنسيق مع المسؤولين في الأمم المتحدة لاستعجال قيام المحكمة.
وعن سبب ربطه بين المحكمة الدولية والرئيس العتيد، قال: «ان للمحكمة هدفين اساسيين. الاول محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الاخرى. والثاني ان تكون رافعة لإصلاح القضاء اللبناني ونموذجاً يحتذى في اصلاح القضاء ليكون هذا القضاء عماد بناء الدولة القوية. ومن هنا على الرئيس العتيد ان يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المحكمة».
واستغرب «ما يقال عن ان الملف القضائي لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري خال من اي دليل»، مؤكداً «ان التحقيق سري ولا احد يعرف مضمونه وما فيه من قرائن وأدلة ومعطيات سوى المحقق العدلي اللبناني ورئيس لجنة التحقيق الدولية».
ونفى ان يكون رئيس اللجنة الدولية سيرج براميرتز نسف كل ما بناه سلفه القاضي الالماني ديتليف ميليس، مشيراً الى ان الاول «تابع تحقيقاته من حيث انتهى ميليس. وعملهما كان استمرارية وان اختلف الاسلوب بين الرجلين». ولفت الى «ان التحقيق اللبناني، كما الدولي، يحيط بكل الاحتمالات المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الاخرى». وإذ رفض الوزير رزق التكهن بما سيتضمنه التقرير المقبل لبراميرتز اوضح ان «هذا التقرير لن يكون قراراً اتهامياً، لان هذا القرار الاتهامي يصدره المدعي العام الدولي بعد تعيينه اذا كان التحقيق مكتملاً. واذا لم ينته يتابع المدعي العام المهمة بعد براميرتز الذي تنتهي مهمته نهاية السنة الحالية».
وأشار الى «ان مسألة توقيف الضباط الاربعة ما زالت حتى الآن خاضعة لصلاحية القضاء اللبناني، وان كان هذا التوقيف حصل بناء لتوصية رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس» مجدداً التأكيد على ان القاضي براميرتز «يرفض رفع هذه التوصية، التي وان لم تكن ملزمة اثناء صدورها الا انها ذات قوة معنوية». وقال: «طالما ان المدعي العام الدولي والمحكمة الدولية لم يضعا يديهما على الملف فإن اخلاء سبيل الضباط او عدمه يعود للمحقق العدلي اللبناني. وهذا الامر لا علاقة لوزير العدل به. لكن من واجب الوزير ان يحمي القضاء من اي تدخلات خارجية».
من جهة اخرى، وتعليقاً على ما جاء في خطاب امين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله الجمعة الماضي، من ان شخصية الرئيس اهم من المواصفات والبرنامج، قال رزق: «من الواجب ان يكون الرئيس العتيد صنع في لبنان. واذا لم يكن كذلك فهذا يعني اننا لا نستأهل الاستقلال وان نحكم أنفسنا بأنفسنا. ولن يستقيم الحكم الا اذا تجاوزنا الثنائية الطائفية ووصلنا الى ثنائية سياسية تتمثل في كل منها جميع الطوائف والمذاهب... ان الرئيس الماروني القوي هو الرئيس الذي تتجاوز قوته طائفته. والرئاسة هي لجميع اللبنانيين».