واشنطن ـ رويترز: طرح مشرعون ديمقراطيون مشروع قانون يتضمن ضمانات جديدة لحقوق الاميركيين التي تضررت من برنامج الرئيس الاميركي جورج بوش المحلي للتنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين الاميركيين دون اذن قضائي. لكن المدافعين عن الحريات المدنية قالوا ان الاجراء الجديد الذي يتطلب موافقة محكمة سرية على معظم أنشطة التجسس لا يذهب الى الحد المطلوب لحماية حقوق المواطنين الاميركيين. ومن جانبهم حذر جمهوريون من ان مشروع القرار هذا قد يساعد الارهابيين. وكان للبيت الابيض اعتراض اخر. فهو يريد حصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات السلكية التي تعاونت في عمليات التنصت دون اذن قضائي وهي عمليات بدأت بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 . وصرح ديمقراطيون في مجلس النواب بأنهم لن يفكروا في مسألة الحصانة الى حين حصولهم على معلومات مستفيضة عن دور هذه الشركات. وقال ستيني هوير زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب: «منح الحصانة في هذه المرحلة سيجعلها حصانة عمياء... بما اننا لا نعرف حقيقة ما حدث». ووضعت مسودة القرار ردا على اجراء مؤقت مرره البيت الابيض في الكونغرس في أغسطس (آب) محذرا من هجمات جديدة محتملة.
وسمح هذا الاجراء للسلطات الاتحادية بتشديد عمليات المراقبة لملاحقة أهداف عدائية أجنبية مشتبه بها دون اذن من المحكمة. وعلق توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض على مشروع القرار الجديد قائلا انه خطوة للوراء عن الاجراء الذي مرره الكونغرس.
لكنه أضاف: «نريد ان نعمل مع الكونغرس بشأن مشروع قرار يمكن ان يوقعه الرئيس ويساعد في حماية الامة».
وصرح متحدث باسم مكتب مدير المخابرات القومية بأن مشروع القرار لا يفي ببعض المتطلبات التي حددتها الوكالة. وقال روس فينستاين المتحدث باسم المكتب: «من النقاط المهمة الحماية بأثر رجعي للقطاع الخاص وهذا غائب عن مشروع القرار هذا». ويأمل الديمقراطيون في ان توافق لجنتان في مجلس النواب على مشروع القرار امس على ان يمرره المجلس بكامل اعضائه الاسبوع القادم. ويعكف مجلس الشيوخ الاميركي على صياغة مشروع قرار مماثل. ويجب ان يوافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع قرار واحد قبل ارساله لبوش ليوقع عليه.
وينص مشروع قرار مجلس النواب على تمكين المحكمة السرية التي تشكلت بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية لعام 1978 من اصدار موافقة مدتها عام تسمح للحكومة بالتنصت والتجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني لاهداف اجنبية داخل الولايات المتحدة.
كما ينص على ضرورة الحصول على موافقة المحكمة في حالة مراقبة مواطن اميركي في الولايات المتحدة شريطة ان يكون هذا المواطن خاضعا للتحقيق. ولن تحتاج السلطات الى اذن من المحكمة للتنصت اذا كان الشخص يتصل بهدف أجنبي. وقال جون كونرز رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب وهو من رعاة مشروع القرار: «هذا التشريع يوفر لاجهزة المخابرات أدوات قوية لملاحقة الارهابيين لكنه يحمي أيضا الحريات المدنية». وعلق لامار سميث العضو الجمهوري في اللجنة قائلا: «بدلا من الاستجابة الى الاحتياجات العاجلة لاجهزة مخابراتنا اعطي الديمقراطيون حماية دستورية غير مسبوقة للارهابيين والجواسيس واعداء اخرين في الخارج. لكن كارولين فريدريكسون مديرة الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ترى ان مشروع القرار: «ما زال يسمح للحكومة الاميركية بجمع الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني لأميركيين دون اذن».