حدد الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لأول مرة شروطه للدولة الفلسطينية وحدودها ومساحتها. ولاول مرة يتحدث ابو مازن بالارقام عن المساحة التي يسعى لاستعادتها من الضفة الغربية وقطاع غزة. فقال ان الفلسطينيين يريدون اقامة دولة مستقلة على 6 آلاف و205 كيلومترات مربعة أي حوالي 98% من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة. ونسبة الـ2% المتبقية يمكن تبادلها بالقيمة والمثل.
وقال ابو مازن «لا أحدا يستطيع أن يفرض علينا حلا استسلاميا.. وموقفنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة على الأراضي التي احتلت في حزيران عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل». واضاف «أننا رفضنا بشكل قاطع فكرة دولة ذات حدود مؤقتة، لان القبول بفكرة كهذه عبث وتفريط».
وحسب وثائق تفاوضية فلسطينية، اطلعت عليها وكالة اسوشيتد برس، فان ابو مازن لا يتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية فحسب، بل عن اراضٍ متاخمة لحدود الضفة الغربية، كانت تعتبر مناطق محايدة قبل حرب عام 1967.
وقال ابو مازن الذي كان يتحدث لتلفزيون فلسطين الرسمي الخاضع للسلطة ولسلطاته شخصيا امس «هذا هو تصورنا للدولة الفلسطينية المستقلة التي ستكون لها السيادة على كل حدودها وثروتها المائية ومواردها الطبيعية». وهذه المطالب كما يقول ابو مازن مدعومة بقرارات الامم المتحدة. واوضح «أن ما قيل عن تبادل للأراضي بيننا وبين إسرائيل لم يناقش ومرفوض من جانبنا، وقد نوافق على تعديل للحدود بالقيمة والمثل».
وتأتي تصريحات ابو مازن غداة بدء اجتماعات طاقمي التفاوض الفلسطيني والاسرائيلي لصياغة وثيقة مشتركة يتبناها مؤتمر انابوليس للسلام في ولاية ميريلاند الاميركية اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبهذه التصريحات يعد ابو مازن بذلك المسرح لمفاوضات عسيرة. في هذا السياق، قال ان الوثيقة الرئيسية لمؤتمر انابوليس لا بد ان تعالج العقبات الاساسية التي تعيق التوصل الى اتفاق سلام نهائي. واكد ابو مازن ان المؤتمر لا بد ان يشمل ستَّ قضايا اساسية؛ وهي الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه والامن.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الكثير من الاطراف على الساحة الفلسطينية، قال ابو مازن إن أي اتفاق مع اسرائيل لحل القضية الفلسطينية لا بد ان يطرح لاستفتاء شعبي وكذلك على المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد ابو مازن على انه «لن نوافق على حل يتجاهل أياً من القضايا الأساسية وحقوقنا التي كفلتها الشرعية الدولية ولا حل من دون الإفراج عن جميع الأسرى». وبخصوص مؤتمر انابوليس، قال ابو مازن: «إن المشاركة العربية والدولية أصبحت واضحة، وان مرجعية هذا المؤتمر تعتمد على خطة خريطة الطريق كمرجعية أممية ودولية ورؤية الرئيس الأميركي جورج بوش والمبادرة العربية. وإذا أراد المجتمع الدولي أن يحل المشكلة فعليه أن يبدأ من خريطة الطريق». وأضاف أن السلطة هي أول من دعا إلى مشاركة سورية ولبنان في المؤتمر الدولي، إذ أن المسارين السوري واللبناني في المفاوضات منصوص عليهما في خريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام، ووجهت الدعوة إليهما من خلال لجنة المتابعة العربية التي تضم ممثلين لاثنتي عشرة دولة عربية، مشيرا إلى ضرورة الحضور السوري واللبناني للمؤتمر «لان غيابهما سيؤثر على مصداقية المؤتمر».
وقال الرئيس إن حجم الحضور العربي والدولي للمؤتمر يضع الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبيرة، وان الفشل لن يشكل كارثة لكنه سيكون ذا وقع كبير على الولايات المتحدة بشكل أساسي، موضحا انه شخصيا يشعر بجدية الرئيس بوش بشأن انعقاد المؤتمر والتوصل الى نتائج عملية وجدية.
وبشأن المفاوضات مع إسرائيل، أكد الرئيس عدم وجود قنوات سرية للتفاوض، مشيرا إلى وجود مفاوضات معلنة بين الجانبين، لكنهما لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق، مع أن اللقاءات الستة التي جرت بين الرئيس ورئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود اولمرت كانت لقاءات سبر أغوار وناقشت جميع القضايا بالتفصيل. وقال «إننا نفضل التفاوض بعيدا عن وسائل الإعلام، ولن يكون بالإمكان التحدث عما سيجري في جلسات التفاوض قبل التوصل إلى شيء ملموس».