ناشد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب، جنوب إسرائيل، دول العالم كافة والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل لدى حكومة إسرائيل لوقف تنفيذ مخططها المدمر لقراهم والذي يتضمن مشروعا لهدم 3600 بيت عربي في النقب في الفترة القريبة.
وقال حسين رفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة إسرائيل تحاول الضغط عليهم بهذا الهدم لكي يتنازلوا لها عن أراضيهم البالغة مساحتها 800 ألف دونم ويوافقوا على ما تخططه لحياتهم ومستقبلهم رغما عن إرادتهم. وأكد أن عمليات الهدم بدأت بشكل مكثف في الأشهر الماضية، لكنها توقفت في فترة الأعياد اليهودية وشهر رمضان المبارك، علما أن غالبية المؤسسات الإسرائيلية كانت في عطلة رسمية.
وشرح رفايعة هذه القضية بقوله إن عرب النقب كانوا يملكون 5.5 مليون دونم من الأرض قبل سنة 1948. واستولت الحكومات الإسرائيلية على معظم هذه الأراضي. وفي سنوات السبعينات توجهت إلى السكان طالبة منهم تسجيل أراضيهم لدى دوائرها، وأثار هذا الطلب شكوكهم. فتوجهت عشيرتان وسجلت الأراضي بمساحة 800 ألف دونم، بينما عشيرة العزازمة في المنطقة الجنوبية لم تثق بالطلب فلم تسجل. وكما توقع الأهالي فإن الحكومة الإسرائيلية لم تعترف بملكيتهم وراحت تخطط لتجميعهم في قرى صغيرة، يعطى لكل عائلة فيها دونم أرض واحد يعيش فيه ويعتاش منه. بهذه الطريقة أنشئت 12 بلدة، بينها مدينة رهط. وتحولت تلك البلدات إلى أوكار للبطالة والفقر المدقع والأزمات الاجتماعية. وبقيت خارجها غالبية السكان، حوالي 90 ألفا من مجموع 160 ألفا، يعيشون في 45 قرية ترفض الحكومة الاعتراف بها حتى اليوم وترفض بالتالي إعطاءها الحد الأدنى من شروط الحياة العصرية. ولديهم نقص في الماء وفي الكهرباء والصرف الصحي والخدمات الطبية المنظمة والمدارس وغيرها. ويوجد في هذه القرى 42 ألف بيت كلها مهددة بالهدم، كما أعلن وزير الداخلية السابق، روني بار اون، الذي أصبح وزيرا للمالية في حكومة ايهود أولمرت.
وكانت حكومة أرييل شارون، الذي كان يسكن في النقب ويمتلك مزرعة فيه، قد وضعت مخططا لعرب النقب في سنة 2003، يتضمن عدة بنود خطيرة، بينها: هدم البيوت غير المرخصة (42 ألف بيت)، ومحاكمة المواطنين بتهمة احتلال أراضي الدولة (المقصود أراضيهم التي يملكونها أبا عن جد لعدة أجيال)، وإقامة 6 ـ 12 قرية يتم تركيزهم فيها من «الشتات». وبدأ فعلا تنفيذ الخطة، وأقيمت حتى الآن 9 بلدات وهناك بلدتان أخريان في طور الإعداد. وأقيم لها مجلس إقليمي برئاسة موظف حكومي كبير سابق، هو عمرام قلعجي، ويضم بعض الأعضاء العرب وممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية المسؤولة مباشرة عن هدم البيوت العربية ومصادرة الأراضي من أصحابها العرب.
ويقول رفايعة إن وزير الداخلية الجديد، مئير شطريت، أبدى استعدادا لتسوية مشاكل النقب هذه واقترح إقامة لجنة برئاسة قاض سابق في المحكمة العليا وتضم ممثلين عن العرب في النقب (من فلسطينيي 48) وعن اليهود. وبالفعل أقيمت اللجنة برئاسة القاضي اليعيزر غولدبيرغ، مراقب الدولة السابق. لكنه رفض تركيب اللجنة من 21 عضوا، واكتفى بخمسة أعضاء واحد منهم فقط من عرب النقب، أصحاب الشأن. فرفضوا المشاركة فيها. ولا يبدو من تصرفات السلطات الحكومية أنها تنوي وقف ذلك المخطط المدمر، حيث يستمر هدم البيوت ولا تعترف الحكومة بملكية السكان على الأراضي.
وردا على سؤال حول سبب رفضهم الانتقال إلى بلدات عصرية منظمة ووقف العيش بالطريقة الحالية من دون شروط صحية وخدمات، أجاب رفايعة: «أولا كل شيء مفتوح، لكننا نبحث عن النوايا الحسنة. فهم يرفضون الاعتراف بملكيتنا لأراضينا. وثانيا يرفضون إعطاءنا حق إقامة قرى زراعية، مثلما يعطى اليهود، ولا يعطون للعائلة أكثر من 600 ـ 800 متر مربع. ولذلك نرفض اقتراحاتهم».