واشنطن ـ أ.ف.ب: اعتبرت مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان واللاجئين في واشنطن ان الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستقبال لاجئين عراقيين، بطيئة وتفتقر الى التمويل الكافي وتتجاهل سورية التي تستقبل القسم الاكبر منهم.
وتقول الامم المتحدة ان حوالي 2.4 مليون عراقي فروا من بلادهم منذ الاجتياح الاميركي في 2003. وقد استقبلت سورية 4. 1 مليون منهم، والاردن 750 الفا. وقد نزح مليونا شخص ايضا داخل العراق. وقالت سارناتا رينولدز المسؤولة عن برنامج اللاجئين في منظمة العفو الدولية، انه بالنظر الى هذه الارقام فان تعهد الولايات المتحدة استقبال 12 الف لاجئ بحلول العام الجديد لا يعدو كونه «امرا رمزيا».
وكانت واشنطن قد اعلنت الاسبوع الماضي ان خططها للعام المالي 2008 «تتضمن درس ملفات لاجئين عراقيين لقبول 12 الف منهم». وطلب الرئيس الاميركي جورج بوش من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في مذكرة رسمية ان تستقبل الولايات المتحدة ما مجموعه 80 الف لاجئ كحد اقصى في الاشهر الـ12 المقبلة. لكن هذه المنظمات تعتبر ان من المستحيل تحقيق هذه الاهداف، فمن اصل 200 الف لاجئ مسجلين لدى وكالات الامم المتحدة المختصة والحكومة الاميركية في سورية والاردن ولبنان، تم اختيار 11 الفا منهم لاحالتهم من وكالات الامم المتحدة الى وكالات الحكومة الاميركية ونصف هذا العدد الاخير لم يبدأ بعد الاجراءات حتى الآن. واوضحت اناستازيا براون مديرة برامج للاجئين في المؤتمر الاميركي للاساقفة الكاثوليك «لدينا نحو خمسة الاف شخص لم يبدأوا بعد اللقاءات مع وزارة الامن الداخلي».
ويتعين على غالبية اللاجئين اجراء مقابلات على اربع مراحل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الاميركية بينها التحقيق الامني والطبي، الامر الذي قد يستغرق سنة على ما تضيف براون. والمقابلات في غاية البطء مع عدد قليل من الموظفين في الدول المجاورة للعراق بامكانهم اجراء اربع مقابلات في اليوم فقط.
ويزيد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وسورية من بطء العملية الطويلة في الاساس، وقالت براون «لدينا مشكلة كبيرة حاليا تتمثل بغياب تأشيرات الدخول الرسمية لموظفي وزارة الامن الداخلي لاجراء المقابلات في سورية»، واضافت «لدينا عدد كبير من الحالات في سورية لم نتمكن من الاهتمام بها، والاشخاص الذين تحال ملفاتهم من سورية يعتبرون من الفئات الهشة جدا».
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة اخيرا ان القيود الجديدة التي فرضتها سورية على العراقيين للدخول الى اراضيها «حرمتهم من اخر ملجأ لهم في الخارج». وكانت سورية قد باشرت قبل عشرة ايام فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين الراغبين بدخول اراضيها بعدما علقت هذا الاجراء موقتا. وبدأت سورية في العاشر من سبتمبر (ايلول) فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين وتحديدها بفئات من الاشخاص في المجالات الاقتصادية والعلمية والجامعية.
واعتبرت المفوضية العليا ان المساعدة الاجنبية غير كافية، موضحة انه «حتى الان لم يكن التعبير عن التضــامن الدولي كــافيا تمــاما بالنظر الى حجم الازمة»، مطــالبة بمزيد من المساعدات الثنــائية لسورية والاردن.
اما جايك كورتزر من جمعية «ريفوجيز انترناشونال» فقال ان مجموعته تطالب باضافة مبلغ 4. 1 مليار دولار لتمويل المساعدات الى اللاجئين، في الميزانية الاضافية الاميركية البالغة 190 مليار دولار في اطار «الحرب على الارهاب». واعتبر كورتزر ان هذا المبلغ «قد يوفر مساعدة لتتمكن الدول المضيفة من توفير الخدمات الاساسية الضرورية للاجئين»، واضاف ان «الاموال قد تخصص للاردن ولبنان ومصر»، موضحا ان 700 مليون دولار من مجموع المبلغ يجب ان يخصص للاردن ومائة مليون لكل من لبنان ومصر، واوضح «هذا الامر لا يشمل سورية راهنا، نظرا الى بعض المخاوف نعتبر ان مساعدة ثنائية ليست الامر المناسب لنقوم به» داعيا «دولا اخرى بينها حلفاؤنا الاوروبيون» الى المساهمة في المساعدة. وتعاني العلاقات الاميركية السورية من الفتور وسط اتهامات اميركية لدمشق بالسماح بعبور ناشطين اراضيها للوصول الى العراق وبالتدخل في الشؤون اللبنانية. وتنفي سورية هذه الاتهامات وتتهم الولايات المتحدة في المقـابل بالتسبب باضطرابات في المنطقة جراء اجتياحها للعراق.