أطلقت محكمة العريش، بشمال سيناء، في مصر أمس 86 من أبناء قبيلة الفواخرية، بعد الصلح بينها وبين قبيلة الترابين، فيما أبقت المحكمة 4 من أبناء الترابين، قيد التحقيق بتهمة الاشتراك في إطلاق الرصاص، على الفواخرية يوم السبت الماضي، وهو الاعتداء الذي أشعل أحداث العنف والشغب على مدار اليومين التاليين للاعتداء، حيث ثار أبناء الفواخرية وتظاهروا، احتجاجا على عدم تدخل الشرطة لمنع اعتداء الترابين عليهم.
وقررت النيابة التي ما زالت تواصل تحقيقاتها تحت إشراف المستشار علي راشد المحامي العام لنيابات شمال سيناء وبرئاسة المستشارين سامح البحيري رئيس النيابة وهشام عزازي مدير النيابة استدعاء الضباط الذين قبضوا على مثيري الشغب لسؤالهم كشهود في الأحداث.
وطالبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط المتهمين في حادث إطلاق النار.
ومن ناحية أخرى قام فريق من النيابة بمعاينة الخسائر الناتجة عن حوادث الشغب في المنشآت العامة والمصالح الحكومية بالحزب الوطني، المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ومجمع المصالح الحكومية بالعريش ومجلس مدينة العريش وكلية التربية والبنك الأهلي والسيارات وكبائن التليفونات العمومية، حيث تمت مطابقة التقارير الأمنية والبلاغات المقدمة من الجهات بمعاينة النيابة على الطبيعة.
وقالت المصادر إن قيمة الخسائر لن تقل عن خمسة ملايين جنيه على الأقل ستتحملها قبيلة الفواخرية.
وكانت قبيلتا الفواخرية والترابين بالعريش قد توصلتا ليل الاثنين الماضي إلى اتفاق هدنة بينهما يقضي بوقف كافة أشكال العنف بين القبيلتين والتي كانت سببا في اندلاع أعمال عنف وشغب بمدينة العريش والتزام كلا الطرفين بالتوقف عن إثارة المشاكل نهائيا لحين البت في الموضوع بعد العيد على أن يتم عقد جلسة عرفية واحدة لإنهاء المشكلة عقب نهاية عيد الفطر المبارك في الخامس من شوال المقبل.