إذا سار كل شيء حسبما خطط له فإن محاكمات المعتقلين ستبدأ قريبا في مبنى المحكمة، التي هي الآن في طور البناء، وهي تقع بجانب طريق غير مستخدم يمتد على ساحل البحر. لكن خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم يتحقق أي شيء، وفق ما خطط له، لذلك كي يكون البنتاغون مستعدا لمجريات الأمور من خلال توفير مبنى قضائي متحرك، تم شحن كل أجزائه في شكل قطع يمكن تفكيكها وإعادتها معا في مكان آخر.
وقال الليفتنانت كولونيل جيمس ستارنز آمر وحدة الحرس الجوي الوطني، التي تقوم بالعمل حول المبنى: «يمكنك أن تفككه وتنقله».
ويشمل المجمع خيمة كبيرة سميت بمعسكر القضاء. وقال مسؤولون إنهم يرغبون بإغلاق سجن غوانتانامو، بينما تريد إدارة بوش إظهار تحقق تقدم في محاكمة الـ330 شخصا الذين قضوا أعواما من دون محاكمة رسمية.
وقالت الكولونيل وندي كيلي من مكتب البعثات العسكرية في البنتاغون: «إذا كان هناك قرار في نقل المحاكمات إلى مكان آخر نحن نريد تنفيذ ذلك بسرعة».
وفي هذه السنة رفض وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خطة مثيرة للسخرية لنصب مبنى محكمة قيمة تنفيذها تصل إلى 12 مليون دولار.
وسيكون الجزء الأساسي من المبنى قاعة المحكمة، التي ستخلو من نوافذ لمعادن متموجة. مع ذلك فإنها لن تكون جذابة: فهناك نظام يعمل على الكومبيوترات لعرض الوثائق الرقمية وربط أجهزة تكنولوجية بشكل تكون مختفية وتعمل بلغات مختلفة تصل إلى خمس لغات، مع نظام سينمائي لأفلام فيديو للمحاكمات تعرض على ممثلي الصحافة الجالسين في مخبأ للطائرات قديم يقع بالقرب من مبنى المحاكمة.
وستكتمل الخيمة الكبرى مع خيمة أخرى للاستجمام، حيث سيسكن ما يقرب من 550 مسؤولا قضائيا، مع محامين وحراس أمن وصحافيين من كل أنحاء العالم ليبقوا هناك عدة أسابيع، حالما تأتي الاوامر للمسؤولين العسكريين للبدء في الإجراءات القضائية.
وقال الكولونيل كيلي «أخمن أننا سنأتي لرؤية روب الحمام الخاص بكل شخص»، وستكون حتى المرافق الصحية الخاصة بالقضاة العسكريين خارج المبنى ويتم تفريغها بشاحنة خاصة.
كذلك سيكون الاستحمام من حاويات ماء تضم 3000 غالون والطعام سيتم شحنه ثلاث مرات يوميا من المطابخ في «القاعدة». وقال الميجور تشاد وارن ضابط العمليات في وحدة البناء المعروفة باسم سرب حملات الهندسة المدنية: «إذا كنت شديد التوق لحياة المخيمات فإنك ستستمتع بالمكان كثيرا».
وفي جلسة استماع نظمتها لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ يوم 26 سبتمبر (ايلول) الماضي قال السيناتور الديمقراطي توم هاركين، إن الكونغرس علم للتو بإنشاء مبنى المحكمة لما يسميه البنتاغون بـ«مركب الحملة القضائية في غوانتانامو». وأضاف: «المبنى الذي يجري إنشاؤه لا يتوافق مع فكرة إغلاق مركز الاعتقال ذاك».
وفي مقابلة مع البريغادير جنرال توماس هارتمان كبير المسؤولين في مكتب المهام العسكرية، الذي يشرف على نظام محاكمات جرائم الحروب إن «المبنى يعكس الالتزام المستمر في إجراء محاكمات للقضايا».
أما المحامون فتركوا من دون أن يعرفوا التفاصيل. وفي الخيمات المتدلية هناك مع أعمال السمكرة ما يمكن أن يستنتج هو قدر من الالتباس، حسبما قال تشارلس سويفت المحامي المتقاعد من القوة البحرية والأستاذ الزائر في جامعة اموري.
وقال الاستاذ سويفت إن المبنى يعكس حقيقة كون بعض الأفراد في الحكومة يدفع باتجاه إجراءات محاكمات عسكرية سريعة، بعد أن قضى المحتجزون أكثر من خمسة أعوام في الاعتقال. لكن في الوقت نفسه «فإن من الممكن أن يطلق سراحك في أي لحظة».
وقد يكون المعتقل اليمني سليم أحمد حمدان الذي يرافع عنه الاستاذ سويفت، من أوائل الذين ستجرى محاكمتهم، واتهمه وكلاء النيابة بأنه سائق أسامة بن لادن.
وحمدان هو واحد من أول أربعة معتقلين وجهت إليهم التهم وفق قانون التفويضات العسكرية، الذي صادق الكونغرس عليه السنة الماضية. وحتى الآن لم يتم الانتهاء إلا من قضية معتقل واحد تخص جرائم الحرب، وهذا من خلال الاتفاق على اعتراف المتهم بالذنب.
وسبق لقضيتي حمدان والمعتقل الكندي عمر أحمد خضر أن أثارت خلافات مفتوحة في يونيو (حزيران) الماضي، حينما قال قضاة عسكريون إن محاكم المراجعة لم تصنف أيا من الرجلين باعتبارهما «محاربين عدوين غير شرعيين».
وقال المسؤولون العسكريون إن قاعة المحكمة الجديدة، ستسهل من تسريع المحاكمات. فحاليا لا توجد سوى قاعة محكمة صغيرة مزدحمة، تقع في مبنى داخل المطار القديم في قمة جبل يطل على الخيمة الجديدة.
حالما تبدأ المحاكمات فإنها ستجرى وفق مجموعة قواعد وضعت خصيصا لمحاكمة الإرهابيين المشتبه فيهم، والآن ستجرى في مكان مخصص لمحاكمة أشخاص مشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية.
فمن الناحية التقنية تتميز قاعة المحكمة بتركيبها البارع، حسبما قال فردريك لدرر مدير مركز التكنولوجيا القانونية من مدرسة ماري سكول أوف لو في مدينة وليامسبرغ بولايات فرجينيا، الذي يشارك في المشروع.
أما من الناحية المعمارية فإنها تجاوز لحالة الفن. قال الاستاذ لدرر: «إنها شيء جديد. نحن لا نصمم عادة قاعات محكمة قابلة للتفكيك والشحن».
*خدمة «نيويورك تايمز»